بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، اجتماعات مع مسؤولين في طهران اليوم الأحد، قبيل انتهاء مهلة حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأميركية.

ووصل غروسي مساء السبت إلى طهران، والتقى صباح اليوم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، حسب وكالة «فرانس برس». وسيعقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، مؤتمرا صحفيا مساء الأحد في العاصمة النمساوية، بعد عودته من إيران.

وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

تراجع إيراني عن الاتفاق النووي
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر الماضي، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات بحلول 21 فبراير. وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.

وكان غروسي قال إن هدف زيارته التوصل إلى «حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران». وأضاف: «أتطلع قدما إلى (تحقيق) نجاح، يصب ذلك في مصلحة الجميع».

من جهته، أكد صالحي أن الخطوة المقبلة ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل. وأضاف: «الطرف الآخر لم ينفذ حتى الآن واجباته برفع العقوبات، لذا سيتم تعليق عمليات التفتيش التي تتجاوز (اتفاق) الضمانات»، مضيفا أنه سيبحث مع غروسي مراجعة ومناقشة اعتبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات والتعاون الثنائي، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

إيران تدرس دخول المباحثات
وسبق لإيران التأكيد أنها لن تطرد مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أو توقف التعاون معهم.

وأبرم الاتفاق النووي بعد أعوام من المفاوضات وهدف بشكل أساسي إلى رفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأبدت إدارة بايدن الخميس استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه.

وقال النائب الأول لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي مساء السبت، إن طهران تدرس الاقتراح، وتتشاور مع الصين وروسيا.