استهدف قراصنة إلكترونيون مواقع الحكومة البورمية، الخميس، في إطار الاحتجاجات على انقلاب الجيش، الذي كثّف بدوره الضغط على المعارضة عبر حجب خدمة الإنترنت، ونشر الجنود في أنحاء البلاد.

وتأتي الهجمات الإلكترونية بعد يوم من تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء البلاد ضد قادة الجيش، الذين أطاحوا حكومة أونغ سان سو تشي المدنية في وقت سابق هذا الشهر.

وعطّلت مجموعة أطلقت على نفسها «قراصنة بورما» مواقع على الإنترنت بما فيها موقع المصرف المركزي والصفحة الدعائية التابعة للجيش البورمي وشبكة «إم آر تي في» الرسمية للبث وسلطة الموانئ وهيئة الغذاء والدواء، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت المجموعة على صفحتها في «فيسبوك»: «نقاتل من أجل العدالة في بورما... الأمر أشبه بتظاهرة شعبية حاشدة أمام المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة».

ورأى خبير الأمن الإلكتروني مات وارن، من جامعة «آر إم آي تي» أن الهدف على الأرجح هو لفت الأنظار إلى الحراك، وقال لـ«فرانس برس» إن «نوع الهجمات التي يقومون بها هو الحرمان من الوصول إلى الخدمة أو تشويه المواقع الإلكترونية في إطار ما يطلق عليه القرصنة الحقوقية»، وأضاف: «سيكون تأثيره محدودا في النهاية لكن ما يقومون به هو التوعية».

فرض قيود على الوصول للإنترنت في بورما
وفرضت السلطات قيودا شديدة على القدرة إلى الوصول إلى الإنترنت لليلة الرابعة، وفق ما أفادت مجموعة «نتبلوكس» البريطانية لمراقبة انقطاع الإنترنت في العالم، وذلك حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الخميس بالتوقيت المحلي (18.30 ت غ الأربعاء).

وأشارت المجموعة إلى أن الاتصال عبر الإنترنت تراجع إلى 21% فقط من المستويات المعتادة، وأعيد بعد ثماني ساعات قبيل موعد بدء يوم العمل في بورما.

وأفادت «نتبلوكس» على «تويتر» أن «الممارسة مضرّة بالنسبة للسلامة العامة وتثير الإرباك والخوف والمعاناة في فترة صعبة».

إغلاق طرقات في عاصمة بورما لليوم الثاني
ولليوم الثاني على التوالي، أغلق سائقون في رانغون الطرقات بسياراتهم، إذ تركوا أغطية المحرّكات مرفوعة كأن المركبات معطّلة، لمنع قوات الأمن من التنقل في أنحاء كبرى مدن بورما.

وأظهرت لقطات مصورة حافلات وسيارات متوقفة حول جسر في شمال داغون صباح الخميس، حيث هتف المتظاهرون «لا تذهبوا إلى المكاتب، اتركوها وانضموا إلى حركة العصيان المدني». وكتب على لافتة حملها راهب ارتدى الزي البرتقالي التقليدي «نحتاج من الجيش الأميركي بأن ينقذ الوضع لدينا».

- مظاهرات في بورما ضد الانقلاب العسكري وسط قطع للإنترنت

وسيّرت الشرطة عشرات الدوريات في محيط تقاطع ميانيغون حيث أغلق السائقون الطرقات أيضا. وقال سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 30 عاما: «جمّعنا نحو خمس سيارات أجرة وادعى أحد سائقيها بأن سيارته تعطّلت وأغلق الطريق. أحاط به البقية. لكننا لم نمكث طويلا. أغلقنا الطريق لمدة نحو ثلاثين دقيقة».

وأضاف: «نقوم بذلك للتسبب بصعوبات بالنسبة للشرطة. إذا قدموا وكان الوضع متوترا بعض الشيء، نغادر».

وقالت بائعة متجولة تدعى ثان ثان، إن الأزمات المرورية تصعّب الأمور عليها بعض الشيء، لكنها تؤيد الحملة، وأفادت المرأة البالغة 50 عاما «فرانس برس»: «اضطررت للسير لمدة 40 دقيقة تقريبا لأن السيارات كانت تغلق الطريق أثناء عودتي إلى المنزل بعد ظهر أمس، قبل أن أتمكن من الصعود على متن حافلة».

توتر في ماندالاي بعد تفريق الشرطة مظاهرة
وارتفع منسوب التوتر خلال الليل في ثاني كبرى مدن بورما، ماندالاي، عندما فرّقت الشرطة والجيش تظاهرة عطّلت حركة القطارات، وفق ما أفاد مصدران «فرانس برس».

وقال أحد عناصر جهاز الطوارئ المحلي إن قوات الأمن فتحت النار، على الرغم من أنه لم يتضح إن كانت استخدمت الرصاص المطاطي أم الحي، مضيفا أن شخصا أصيب بجروح.

وتم توقيف أربعة سائقي قطارات شاركوا في العصيان عبر تهديدهم بالسلاح وأجبروا على القيادة باتّجاه مدينة ميتكيينا شمالا، حسب «هيئة مساعدة السجناء السياسيين». كما ذكرت المجموعة أنه تم توقيف ما يقارب من 500 شخص منذ الانقلاب.

توقيف 11 مسؤولا بوزارة الخارجية البورمية
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، تم توقيف 11 مسؤولا في وزارة الخارجية لمشاركتهم في أنشطة العصيان المدني، وفق ما كشف أحد زملائهم لـ«فرانس برس».

وقال شرطي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«فرانس برس» إن 50 موظفًا مدنيًا على الأقل من عدة وزارات اعتقلوا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وذكرت شبكة «إم آر تي في» الرسمية أن مذكرات توقيف صدرت بحق مغن، والعديد من الممثلين والمخرجين والمشاهير، لاستغلالهم «شهرتهم» من أجل تشجيع الناس على الانضمام إلى حركة العصيان المدني.

وبرر الجيش انتزاعه للسلطة عبر حديثه عن تزوير واسع النطاق شهدته انتخابات نوفمبر التي حقق فيها حزب سو تشي فوزا كاسحا. ودانت قوى غربية والأمم المتحدة بشكل متكرر الانقلاب.

وتم توجيه اتهامات لسو تشي بحيازة أجهزة اتصال غير مسجّلة وإجراء تجمّع انتخابي العام الماضي أشارت المؤسسة العسكرية إلى أنه خرق قيود احتواء «كوفيد-19». ولم يتمكّن محاميها خيم ماونغ زاو من لقاء موكلته، وأعرب عن قلقه حيال خصوصية محادثاته معها إذ لا يسمح له بالتحّدث معها سوى عبر الهاتف أو الفيديو قبيل جلسة استماع 1 مارس.