دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى «القضاء» على المجموعات «المتطرفة» التابعة لتنظيم القاعدة التي لا تزال تشكل تهديدا لمنطقة الساحل، وحض دول المنطقة على «قفزة» سياسية وإعادة فرض سلطة الدولة في الأراضي المتروكة.

وكان ماكرون يتحدث عبر الفيديو من باريس أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا منذ الإثنين، بهدف تقييم التحركات التي تمت منذ قمة بو بجنوب غرب فرنسا قبل سنة. وتضم المجموعة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد، وفق «فرانس برس».

المثلث الحدودي
ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتما. فبعد أكثر من ثماني سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر يوم تقريبا في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين. ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين المليونين في يناير الماضي.

-  فرنسا: قمة لمكافحة الحركات المتطرفة في دول الساحل والصحراء

وقال ماكرون إنه بعد سنة من قمة بو (جنوب غرب فرنسا) «نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم تم استهدافه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، «فقد هيمنته ومني بخسائر كبرى».

لكنه أشار إلى أن التنظيمين التابعين لـ«القاعدة» «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» و«كتيبة تحرير ماسينا» «اللذين لا تزال قيادتاهما تغذيان برنامجا متطرفا» لا يزالان يشكلان تهديدا لمنطقة الساحل، واعدا «بتعزيز التحرك» في محاولة «للقضاء على هذين التنظيمين».

من جهتها أبدت مالي استعدادها خلال العام 2020 لفتح قنوات حوار مع هاتين المجموعتين التابعتين لـ«القاعدة». وتم إرسال موفدين للقاء اياد أغ غالي وأمادو كوفا وهما مسؤولان في «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين».

زخم سياسي ضروري
لم تتسرب معلومات كثيرة حول هذه الاتصالات إلى حين الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020. وأبدى العسكريون الذين شكلوا منذ ذلك الحين سلطة انتقالية بهدف تسليم السلطة للمدنيين في مهلة 18 شهرا، رغبتهم في إعطاء انطلاقة جديدة للبلاد.

في أكتوبر وخلال زيارة إلى باماكو قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي استبعد إجراء أي اتصال مع المتطرفين، أكد رئيس الوزراء المالي الانتقالي مختار وان أن «الحوار الوطني الشامل»، التجمع الوطني الكبير الذي عقد في نهاية 2019، شدد بوضوح على ضرورة «تقديم عرض حوار مع المجموعات المسلحة» المتطرفة.

وإذا كانت فرنسا لا تخفي رغبتها في خفض وجودها العسكري في منطقة الساحل، أكد ماكرون أن باريس لا تعتزم خفض عديد عملية «برخان» الفرنسية لمكافحة المتطرفين، «برخان» التي تضم حاليا نحو 5100 عنصر في منطقة الساحل «بشكل فوري».

التعبئة الدولية
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة مجموعة الدول الخمس: «إن تطورات مهمة دون شك ستدخل على انتشارنا العسكري في منطقة الساحل في الوقت المناسب، لكن هذا الأمر لن يحصل على الفور».

وأشاد ماكرون في كلمته أمام القمة بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أعلنه الإثنين بإرسال 1200 جندي إلى منطقة «المثلث الحدودي» قائلا: «إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل».

من جانب آخر اعتبر الرئيس الفرنسي أن «التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن أبدا بالجوهر قوية كما هي عليه الآن»، وتوجه بالشكر إلى الدول الأوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة «والتي قبلت بالتالي تقاسم مخاطر التضحية التي يتحملها جنودنا».

قفزة ثانية
إلى جانب الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة «منح أفق لسكان منطقة الساحل» داعيا إلى «قفزة ثانية، تتمثل بإعادة الأمن والخدمات إلى السكان»، ومطالبا «بدفع أقوى على مستوى الدولة» من أجل إعادة فرض سلطتها في الأراضي المتروكة في المنطقة. وخلص إلى القول «إنه عبر العمل الجماعي على الأرض سننجح. فرنسا ستواصل تحمل قسطها لأنني أعلم أن كل جهة هنا في تعبئة».

وتعقد قمة نجامينا بعد سنة على قمة بو التي أدت إلى تعزيز القوات العسكرية في منطقة «المثلث الحدودي» وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي، ليرتفع عدد الكتيبة الفرنسية من 4500 إلى 5100 بسبب التهديدات المتزايدة للمتطرفين.