رفض القضاء الفرنسي، الأربعاء، ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى بلده بسبب ما اعتبره وجود «خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة».

واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس آن بروفانس (جنوب) أن هناك «خطرًا فعليًّا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز»، وفق «فرانس برس».

تسليم الطرابلسي
وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتَّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عامًا لمخالفات اقتصادية ومالية. واعتبرت محكمة الاستئناف أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.

وقال الطرابلسي لـ«فرانس برس» إثر مغادرته جلسة الاستماع: «أنا سعيد جدًّا وأفكر كثيرًا في أشقائي الثلاثة».

من جهته صرح محاميه مارسيل سيكالدي: «كتب وزير العدل التونسي أنه منذ الثورة، صارت تونس دولة قانون. ذكَّر ردُّ محكمة الاستئناف في آيكس آن بروفانس بأن الطريق لا يزال طويلًا لتصير دولة قانون».

غسل الأموال
وخلال ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، هرب بلحسن الطرابلسي إلى كندا التي غادرها العام 2016 إثر رفض أوتاوا طلبه للحصول على اللجوء السياسي.

وأُوقف في فرنسا في مارس 2019، حيث اتُّهم بـ«غسل الأموال في عصابة منظمة (...) واستخدام وثائق إدارية مزورة»، ولا يزال تحت المراقبة القضائية على خلفية هذه التهم.

وفي قرارها، أخذت محكمة الاستئناف في الاعتبار فترة الأحكام الصادرة بحق بلحسن الطرابلسي وسنه (58 عامًا) ووضعه الصحي.

وكان الطرابلسي قدم ملفًا العام 2016 لـ«هيئة الحقيقة والكرامة» التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة. واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح. وسيطرت عائلة بن علي وزوجته على قطاعات من الاقتصاد التونسي، وحصلت على 21% من أرباح القطاع الخاص التونسي العام 2010، وفق البنك الدولي.