قرر الأوروبيون، الإثنين، إيفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل إلى موسكو في مطلع فبراير وينظرون في فرض عقوبات إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة، كما أفادت عدة مصادر دبلوماسية وكالة «فرانس برس».

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إن «جوزيف بوريل سيتوجه إلى موسكو في مطلع فبراير، حاملًا رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وسيعرض الوضع في روسيا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 22 فبراير».

ويطالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج الفوري عن المعارض الروسي أليكسي نافالني وأنصاره الذين اعتُقلوا خلال تظاهرات السبت في روسيا، وناقش وزراء الخارجية، الإثنين، احتمال فرض عقوبات، لكنهم اعتبروا أنه من «السابق لأوانه» اللجوء إلى هذا الخيار كما قال أحدهم، وأفاد دبلوماسي آخر بأن «العقوبات أداة ممكنة، لكن يجب الانتظار لمعرفة ما يحصل في موسكو».

وقال وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس، عند وصوله لحضور الاجتماعن الإثنين، «يجب أن يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة وحاسمة مفادها بأن هذا الأمر غير مقبول» مضيفًا: «لدينا نظام عقوبات من أجل حقوق الإنسان، وأعتقد أنه يجب استخدامه».

وندد بوريل السبت بـ«التوقيفات الكثيفة» و«الاستخدام غير المتكافئ للقوة» خلال التظاهرات التي شهدتها روسيا السبت للمطالبة بالإفراج عن نافالني، من جهته قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «إن مبادئ دولة القانون يجب أن تطبق أيضًا في روسيا، وننتظر أن يتم الإفراج فورًا عن الأشخاص الذين تظاهروا سلميًّا وليس هناك من داعٍ لاعتقالهم».

ويطالب الأوروبيون منذ أسبوع بالإفراج عن أليكسي نافالني الذي اعتُقل في 17 يناير عند عودته إلى موسكو بعد أن تلقى العلاج في ألمانيا إثر تسميمه بغاز أعصاب، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من أوساط الرئيس الروسي لاتهامهم بالضلوع في محاولة الاغتيال هذه.

واتصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، ببوتين للمطالبة بالإفراج عن نافالني، وقال وزير خارجية لوكمسبورغ، جان أسيلبورن، «إن الإفراج عن نافالني سيتيح إقامة علاقة جديدة وأفضل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. سنتحدث عن التعاون مع روسيا اليوم وغدًا بدلًا عن العقوبات».