نبهت نقابات محامين أوروبيين، إلى مصير المحامية الإيرانية نسرين سوتوده التي أعيد سجنها في 20 يناير الجاري، بعد أن كان أفرِج عنها موقتًا، داعية طهران إلى «إنهاء كل أشكال الاضطهاد بحق المحامين»، وسوتوده محامية إيرانية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حكِم عليها في 2019 بالسجن 12 عامًا، واستفادت من إفراج موقت لأسباب طبية في 7 نوفمبر الماضي عندما ثبُتت إصابتها بـ«كوفيد-19»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكشف بيان لـ«نقابات المحامين»أن المحامية الإيرانية نسرين سوتوده، أعيد سجنها في 2 ديسمبر الماضي، ليجري الإفراج عنها مجددًا في 8 يناير الجاري، «إثر إصابتها بأزمة قلبية»، وذلك كي تتمكن من إجراء فحوص.

وأضاف البيان أن «نسرين سوتوده أُعيد سجنها في 20 يناير الجاري، في ظروف لا تُتيح لها بأن تتعافى بالكامل»، داعيًا السلطات الإيرانية إلى أن «تضمن فورًا الرعاية الصحية المناسبة لنسرين سوتوده»، وقال زوجها رضا خندان، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إنها أُدخِلت إلى سجن قرتشك على بُعد نحو 30 كلم جنوب العاصمة طهران.

ودعت تلك المنظمات «السلطات الإيرانية إلى إنهاء كل اضطهاد بحق المحامين، والإفراج عنهم بلا تأخير ودون قيد أو شرط، وأن تؤمِّن لهم، على أقل تقدير، ظروف حبس كريمة تحترم التزامات إيران الدولية».

وأودِعت سوتوده الحبس في 2018 بعد دفاعها عن امرأة اعتُقِلت لأنها تظاهرت ضد إلزام الإيرانيات بارتداء الحجاب، وبحسب محاميها، قيل لها بعد ذلك إنه حُكم عليها غيابيًّا بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس، والعام 2019، حُكم عليها مجددًا بالسجن 12 عامًا بتهمة «التشجيع على الفساد والرذيلة».