بدأت في جنيف محاكمة تاجر ألماس «إسرائيلي - فرنسي» بتهمة الفساد على خلفية صفقات تعدين في غينيا، وذلك بعد تحقيقات دولية مطولة، وبيني ستانيمتز الذي توجه من دولة الاحتلال الإسرائيلي لحضور المحاكمة التي ستستمر أسبوعين، نفى القيام بأية مخالفات في القضية التي تشمل اتهامات بدفع رشى بملايين الدولارات لمسؤولين غينيين كبار مقابل الفوز بحقوق تعدين مربحة.

ورجل الأعمال البالغ 64 عامًا يواجه اتهامات بإفساد مسؤولين رسميين وتزوير وثائق في أعقاب تحقيق استمر ست سنوات، وحضر ستاينمتز الجلسة برفقة محاميه مارك بونان، الذي قال لوكالة «فرانس برس» الأسبوع الماضي «سندفع ببراءته».

ويتهمه مدعون سويسريون مع اثنين من شركائه برشوة زوجة رئيس غينيا الأسبق لانسانا كونتي وآخرين للفوز بحقوق تعدين في منطقة سيماندو بجنوب شرق البلاد، ويعتقد بأن المنطقة تحتوي على أكبر كميات من ترسبات الذهب الخام غير المستخرج، وكان ستاينمتز نفى في السابق الاتهامات بوصفها باطلة ومسعى من أعدائه السياسيين لتشويه سمعته.

ويقول المدعون إن ستاينمتز حصل على حقوق التعدين قبل وقت قصير من وفاة كونتي العام 2008، وبعد دفع قرابة 10 ملايين دولار «8.2 مليون يورو» بشكل رشى بعضها من خلال حسابات مصرفية سويسرية.

ويرى المدعون أن ستاينمتز وجهات في غينيا دخلوا في «معاهدة فساد» مع كونتي وزوجته الرابعة مامادي توريه، وهي شاهد رئيسي في المحاكمة، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 13 يناير، علمًا بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستحضر.

وبحسب منظمة «بابليك آي» غير الحكومية فإنها تقيم في الولايات المتحدة، حيث حصلت على حماية كونها شاهدًا رسميًّا، قبل الجلسة قال بونان إن غياب توريه وشهود آخرين يمكن أن يكون سببًا للتأجيل، ويؤكد أن موكله «لم يدفع قرشًا واحدًا للسيدة مامادي توريه» ويقول إنها لم تكن زوجة الرئيس إنما عشيقته، ما يعني عدم اعتبارها مسؤولًا حكوميًّا فاسدًا بموجب القانون السويسري.

وفي فبراير 2019 توصل ستاينمتز لاتفاق مع السلطات الغينية التي أسقطت اتهامات فساد بحقه مقابل تخليه عن حقوقه المتبقية في منجم سيماندو، لكن جنيف تمسكت بمتابعة القضية التي يمكن أن يحكم بموجبها على ستاينمتز بالسجن 10 سنوات في حال الإدانة.