أبدت إيران على لسان مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، رغبتها في حذف بند في الاتفاق النووي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية عليها، واستعدادها للتفاوض حول هذه النقطة.
وتوصلت طهران والقوى الست الكبرى «الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا» في العام 2015 إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد أعوام من التوتر ومفاوضات شاقة بشأن هذا الملف، وفق «فرانس برس».
خطة العمل الشاملة المشتركة
وعرف الاتفاق رسميا باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ووضع إطاره القانوني في القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الدولية أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
- خامنئي: لا استعجال إيرانيا لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي
- وزير خارجية إيران: مستعدون للعودة للالتزام بالاتفاق النووي وفق هذا الشرط
وتضمن الاتفاق آلية عرفت باسم «سناب باك»، تتيح إعادة تطبيق العقوبات الدولية التي كان مجلس الأمن فرضها على إيران بين 2006 و2015 على خلفية البرنامج النووي، في حال وجود «تقصير كبير» في احترام التزاماتها بموجبه.
انسحاب أميركي أحادي
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام 2018، سحب بلاده أحاديا من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وفي صيف 2020، سعت واشنطن لتفعيل آلية «سناب باك» وإعادة العقوبات الدولية، لكن مسعاها لم يلقَ صدى لدى الأطراف الأخرى في مجلس الأمن.
وقال علي أكبر ولايتي، مستشار آية الله خامنئي للشؤون الخارجية، إنه «منذ البداية، لم يكن (المرشد الأعلى) موافقا على هذه القاعدة»، في إشارة للآلية التي تتيح إعادة العقوبات.
وأضاف في مقابلة نشرت الإثنين على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى، أن هذا البند أدرج في الاتفاق النووي «على عكس ما كان يرغب» به خامنئي. وتابع في شريط مصوّر مع المقابلة: «في المفاوضات المقبلة، يجب بالتأكيد الاستغناء عن هذا البند لأنه بند غير عقلاني».
سياسة «ضغوط قصوى»
واعتمد ترامب سياسة «ضغوط قصوى» حيال الجمهورية الإسلامية، خصوصا منذ قراره الانسحاب من اتفاق فيينا. وقامت إيران بعد عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وألمح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي من المقرر أن يتسلم منصبه رسميا في 20 يناير الحالي، إلى رغبته في «تغيير المسار» الذي اتبعه سلفه مع طهران، وامكانية إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي في حال عادت إيران لتطبيق كامل التزاماتها.
رفع العقوبات
من جهتها، تؤكد طهران أن الأولوية بالنسبة إليها هي رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها، وأنها ستعود لاحترام التزاماتها بحال عودة الأطراف الآخرين في الاتفاق إلى التزاماتهم.
وشدد خامنئي في كلمة متلفزة الجمعة على أن طهران غير «مستعجلة عودة أميركا» الى الاتفاق النووي، وأن الأولوية تبقى رفع العقوبات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن رفضوا في تصريحات سابقة، أي إعادة تفاوض شاملة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدين في الوقت عينه أن أي عودة أميركية إليه يجب أن تكون موضع تفاوض.
تعليقات