وافق مجلس الأمن الدولي على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور عند انتهاء مدتها في 31 ديسمبر.

وتبنى المجلس الثلاثاء القرار 2559 الذي ينهي عمل «يوناميد» ويسلم مسؤولياتها في حفظ السلام والأمن في هذه المنطقة المضطربة للحكومة الانتقالية في السودان، بحسب «فرانس برس».

إنهاء المهمة
وإنهاء المهمة التي تم نشرها منذ العام 2007 ووصل عدد أفرادها إلى 16 ألفا، جاء بطلب من حكومة السودان وبتوصية من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. ورحبت بريطانيا بتبني القرار، لكنها أعربت عن أسفها لأن مجلس الأمن لم يسمح لقوة حفظ السلام التابعة لـ«يوناميد» البالغ عديدها ثمانية آلاف عنصر بمواصلة تقديم الدعم خلال فترة الانسحاب.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد: «كل ما سيكون بإمكانهم فعله هو حزم أمتعتهم والانتظار حتى مغادرة دارفور». وكانت دارفور مسرحا لصراع مرير اندلع العام 2003 بين أقليات أفريقية متمردة على التهميش وقوات مدعومة من حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وتقدر الأمم المتحدة أن القتال أودى بـ300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين. وانحسر الصراع إلى حد كبير على مر السنين باستثناء الاشتباكات العرضية بين الرعاة والنازحين المقيمين في المخيمات.

تفكيك قوات المتمردين
وفي أكتوبر، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية اتفاق سلام مع ائتلاف من المتمردين يشمل فصائل متمردة في دارفور. وشمل الاتفاق قضايا ملحة تتعلق بالأمن وملكية الأراضي والسلطة القضائية الانتقالية وتقاسم السلطة وعودة النازحين.

 كما نص على تفكيك قوات المتمردين ودمج مقاتليها في الجيش الوطني. ورفضت مجموعتان فقط التوقيع. ووافقت الحكومة الانتقالية في السودان على أن يحاكم البشير المسجون منذ إطاحته في أبريل في سجن كوبر في الخرطوم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وفي الاتفاق الموقع مع المتمردين في أكتوبر وافقت الحكومة السودانية على إنشاء محكمة خاصة للجرائم المرتكبة في دارفور، وعلى وجوب محاكمة البشير قبل ذلك.