طالب نواب بريطانيون، الحكومة بقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشددين أيضاً على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزماً من طهران، حيث ترى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع مجموعة «5+1» التي تشمل الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا أصبح الآن «بقايا اتفاق» و«لا يمكن إصلاحه».

ووافقت طهران في هذا الاتفاق على تقليص نشاطاتها النووية بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. لكن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلاده منه في مايو 2018، قبل إعادة فرض العقوبات التي أغرقت إيران في ركود اقتصادي. ورداً على ذلك، تراجعت الأخيرة عن معظم التزاماتها اعتبارا من مايو 2019.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية توم تاغندات: «رغم النوايا الحسنة كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقا مبنيا على أسس ضعيفة». وأضاف: «يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تقوم بالتفاوض على بديل (اتفاق) لخطة العمل الشاملة المشتركة» يعالج القلق في مجال «الأمن الإقليمي» أيضاً، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويدعو أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لندن إلى الرد بفاعلية أكبر على «نشاطات طهران الأوسع لزعزعة الاستقرار» في المنطقة. وقد أوصوا باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما فعلت الولايات المتحدة، بسبب «دعمه الواضح والدائم لكيانات إرهابية وغير تابعة لدول، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة».

وحذر النواب طهران من «الاعتقال التعسفي» لأجانب أو مزدوجي الجنسية، معتبرين ذلك «احتجاز رهائن من جانب دولة»، وتوترت العلاقات بين لندن وطهران في السنوات الأخيرة بعد اعتقال العديد من الشخصيات التي تحمل جنسيتين، بمن في ذلك البريطانية الإيرانية نزانين زاغاري راتكليف الموظفة في مؤسسة «طومسون رويترز» الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، وقد اعتقلت في أبريل 2016 في إيران، حيث كانت تقوم بزيارة عائلتها ثم حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بجرم إشعال «الفتنة». لكنها تنفي ذلك وتنتظر حالياً محاكمة جديدة.