للأسبوع الثالث.. تظاهرات في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون «الأمن الشامل»

عناصر شرطة فرنسيون في بوردو، 19 أكتوبر 2020. (أ ف ب)

تظاهر الآلاف السبت للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون «الأمن الشامل» الذي يعتبرون أنه «يقضي على الحريات».

وشهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين وصفتهم السلطات بأنهم «مشاغبون» أو «مخربون»، خصوصا في باريس، وفق «فرانس برس».

أعمال العنف
وانطلقت الحركة الاحتجاجية ضد مشروع القانون بدفع من النقابات والجمعيات وحركات يسارية، وجرت تظاهرة السبت وسط انتشار أمني مكثّف خصوصا في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين.

-  وزير الداخلية الفرنسي يعلق على تظاهرات «قانون الأمن الشامل»: «المخرّبون يخرّبون الجمهورية»

في باريس، فرضت قوات الأمن طوقا حول نحو ألف متظاهر، في حين قدّر المنظّمون عدد المتظاهرين بعشرة آلاف، وأوقفت الشرطة أكثر من مئة منهم، وفق وزارة الداخلية. وأثارت موجة الاعتقالات توترا في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل.

أوقفوا «الإسلاموفوبيا»
في ليون (شرق)، حيث قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ردا على مقذوفات أطلقت باتّجاهها. وفي ليل (شمال) أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة.

وتجمّع نحو ألف متظاهر في مدن أخرى لا سيما في مونبلييه ومرسيليا وتولوز (جنوب) وستراسبورغ (شرق). وخلف لافتة عملاقة كتب عليها «أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا» ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون وبالعنف الممارس من قبل الشرطة مرددين شعار «الكل يكره الشرطة».

وصرّح كريستوف وهو أستاذ في فلسفة الفنون يبلغ 47 عاما «لا يمكن أن نبقى في منازلنا في مواجهة ما يحصل حاليا في البلاد، والذي هو أمر خطير. الحكومة تشرّع بكل طاقتها، من دون أي ضوابط برلمانية، وتحد من حرياتنا نصا تلو الآخر».

حرية الصحافة
ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحفيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية. وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية».

ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ«مراقبة جماعية». وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرّض شرطيين لمؤلف موسيقي أسود بالضرب في 21 نوفمبر.

النزعة الانعزالية
وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة علما أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في يناير. وفي مطلع ديسمبر سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن.

وأبدى المتظاهرون السبت معارضتهم لمادة أخرى في مشروع القانون حول النزعة الانعزالية اعتبر بعض اليساريين أنها تنطوي على «وصم للمسلمين»، وذلك في إطار سعي السلطات إلى تعزيز مكافحة التطرّف على خلفية قتل المدرّس سامويل باتي بقطع رأسه في اعتداء «إرهابي».

المزيد من بوابة الوسط