وقَّعت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة، على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيَّرة للإمارات العربية المتحدة، ويطالب الكونغرس الأميركي بمنع إتمام الصفقة.

وقال سيث بايندر، من «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط»، الذي تبنى تلك الجهود: «أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية... لكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة»، بحسب «رويترز».

وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيَّرة تنتجها شركة «جنرال أتوميكس» وطائرات «إف-35» المقاتلة التي تنتجها «لوكهيد مارتن» وصواريخ تنتجها شركة «رايثيون»، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.

ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، الذي نادرًا ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

وقال خطاب المنظمات الذي سيرسل إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأميركية: «مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتفاقم هذه الأزمات الإنسانية».

ومن بين الموقِّعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.