تنظر المحكمة العليا في بريطانيا، الإثنين في قضية امرأة جرى تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم «داعش» في سورية، وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار، وفازت الحكومة في يوليو في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أم لا لشميمة بيغوم بالعودة إلى بريطانيا، للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.

وفي وقت سابق من يوليو، قضى ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لبيغوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن، لكن قاضيا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة لأنه يثير «نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة».

وكانت بيغوم في سن الـ15 عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى تنظيم «داعش» في 17 فبراير 2015، وتشير إلى أنها تزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم «داعش» واكتُشف أمرها عندما كانت حاملا في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في فبراير العام الماضي.

ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سورية أيضا، وجرّدها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفعها لاتّخاذ اجراءات قانونية، إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها دون دولة وعرّضها لخطر الموت أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.

ويذكر أن بيغوم المولودة في بريطانيا من أصل بنغلاديشي، لكن وزير خارجية بنغلاديش أكد أنه لن يفكر في منحها الجنسية، وأعقب هروبها مع صديقتيها من بريطانيا إلى سورية عبر تركيا العام 2015 حملة بحث دولية عنها، ركّز اختفاؤها جهود لسلطات لمنع المسلمين البريطانيين الساخطين من مغادرة البلاد للانضمام إلى تنظيم «داعش».

ولطالما أثار اكتشاف وجودها في مخيم روج شمال شرق سورية بعد هزيمة تنظيم «داعش» والسجالات القانونية التي استمرت لشهور بشأن عودة بيغوم سجالات في الصحف البريطانية اليمينية.

وبينما أشار معارضو السماح بعودتها إلى أنها تشكل تهديدا أمنيا، إلا أن المجموعات المدافعة عن ذلك قالت إن مبادئ حقوقية أهم على المحك وأن على بيغوم الخضوع للمحاسبة على جرائمها في بريطانيا.