استطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تنتهي ولايته بعد شهرين ونيف خلال الأسبوع الماضي، آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية ضرب موقع نووي إيراني في غضون أسابيع، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس» عن جريدة «نيويورك تايمز».

ونقلت جريدة «نيويورك تايمز» عن أربعة مسؤولين أميركيين قولهم إنه خلال اجتماع ترأسه الخميس، في المكتب البيضاوي سأل ترامب معاونيه وبينهم نائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، ما «إذا كانت لديه أي خيارات للتحرك ضد» هذا الموقع النووي «خلال الأسابيع المقبلة».

وأضاف المسؤولون أن هؤلاء المعاونين الكبار «أقنعوا الرئيس بعدم المضي قدمًا في شن ضربة عسكرية» ضد طهران، خوفًا من أن تؤدي إلى نزاع واسع النطاق.

وأكدت الجريدة الأميركية أن ترامب طرح هذا السؤال على معاونيه غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن طهران تواصل تكديس اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أن الموقع النووي الذي كان ترامب يريد ضربه هو على الأرجح موقع «نطنز».

وشهدت العلاقات المقطوعة منذ أربعة عقود بين الولايات المتحدة وإيران زيادة في منسوب التوتر منذ تولي ترامب مهامه الرئاسية في 2017 ثم انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرضه عقوبات مشددة على طهران وصولًا إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع العام الجاري.

وأبدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي لم يعترف ترامب حتى الآن بهزيمته أمامه، نيته في «تغيير المسار» الذي اعتمدته إدارة ترامب حيال إيران، لكن الهامش المتاح أمامه لتحقيق خرق دبلوماسي مع طهران سيكون ضيقًا ومحكومًا بعوامل وعقبات مختلفة.

وكانت نقطة التحول الأساسية في علاقة الولايات المتحدة بإيران في عهد ترامب قراره في 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرم بين طهران والقوى الكبرى العام 2015.

وأعاد الرئيس الأميركي فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة «ضغوط قصوى» اتبعها حيالها، وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني وسعر صرف العملة المحلية.

واعتبر ترامب أن الاتفاق الذي أُبرم في عهد سلفه باراك أوباما، لم يكن كافيًا، وسعى إلى الضغط على طهران من أجل التوصل إلى «اتفاق أفضل» من وجهة نظره.

ورفضت إيران أي تفاوض جديد، مؤكدة المضي في «مقاومة» العقوبات والضغوط.