اجتمع المجلس التشريعي في هونغ كونغ، الخميس، في غياب كل النواب المؤيدين الديمقراطية بعد يوم على استقالاتهم الجماعية التي حولت برلمان المنطقة إلى تجمع لنواب مؤيدين الصين.

وجاءت هذه الاستقالات بينما «تستهدف حملة قمع متصاعدة تقوم بها السلطات المحلية المتحالفة مع الحكومة الصينية، المعسكر المؤيد الديموقراطية والمعارضين»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقرر النواب الـ15 المؤيدون الديمقراطية، الأربعاء، الاستقالة احتجاجا على عزل أربعة من زملائهم بموجب قرار اتخذته إحدى اللجان التشريعية الرئيسية في الصين، ويسمح بإقالة أي نائب يعتبر تهديدا للأمن القومي من دون اللجوء إلى المحكمة.

ودعا النائب المؤيد الديمقراطية لام تشوك تينغ، حسب تصريحات لصحفيين مجتمعين بالقرب من البرلمان، الخميس، سكان هونغ كونغ إلى «الاستعداد لفترة طويلة جدا لن يسمع فيها سوى صوت واحد في المجتمع»، وأضاف: «إذا كنت معارضا فعليك الاستعداد لمزيد الضغوط».

استهداف الحركة المؤيدة الديمقراطية
والنواب الأربعة المقالون هم من بين 12 مرشحاً أُلغي ترشيحهم للانتخابات التشريعية في المدينة في أواخر يوليو. وكان يُفترض إجراء هذه الانتخابات في السادس من سبتمبر إلا أنها أُرجئت لعام بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

- إقالة أربعة نواب مطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ

وهذه الاستقالات هي «أحدث ضربة تتلقاها الحركة المؤيدة الديمقراطية التي تتعرض لهجمات مستمرة من جانب الصين بعد فرضها في أواخر يونيو قانوناً حول الأمن القومي». ومذاك تم توقيف عدد كبير من الناشطين فيما اختار آخرون مغادرة المنطقة، حسب الوكالة الفرنسية.

وجاء هذا القانون ليضع حداً لتظاهرات حاشدة وغالباً عنيفة استمرت أشهراً وهزت المدينة العام الماضي، وقد ساهم في تعزيز بشكل كبير قبضة النظام المركزي الصيني على هونغ كونغ. ويندد عدد من الناشطين المؤيدين الديمقراطية بالقانون معتبرين أنه يقمع الحريات.

وكانت استحالة انتخاب سكان هونغ كونغ لقادتهم وجميع نوابهم، في صلب احتجاجات الحركة المؤيدة الديمقراطية. ومنذ بدء التظاهرات، أُوقف أكثر من عشرة آلاف شخص بينما تغرق المحاكم بعدد القضايا الهائل التي يجب البتّ بها، ومعظمها يتعلق بنواب معارضين وكذلك شخصيات من الحركة المؤيدة الديمقراطية.

وحسب منتقدي القانون حول الأمن القومي الذي تم تبنيه عبر الالتفاف على المجلس التشريعي، فإن النص يوجه ضربة قاضية لمبدأ «بلد واحد ونظامان» الذي كان يُفترض أن يضمن حتى العام 2047 الحريات غير المعترف بها في الصين القارية، حسب «فرانس برس».