قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن بلاده ستجري انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر العام 2021 مما يفتح الباب أمام تصويت المواطنين لاختيار أعضاء المجلس الذي تأسس قبل نحو عقدين.

وكانت خطط إجراء أول انتخابات لاختيار جانب من أعضاء مجلس الشورى، التي نص عليها دستور 2003، قد تعطلت منذ سنوات. وبدلًا عن ذلك، كان أمير البلاد يعين أعضاء المجلس، أعلى هيئة استشارية للحكومة، بحسب «رويترز».

تقاليد الشورى القطرية
وقال الأمير في افتتاح جلسة مجلس الشورى: «نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين». ولا تجري قطر إلى الآن سوى انتخابات بلدية، وتحظر تأسيس أحزاب سياسية. وسيكون بوسع القطريين اعتبارًا من العام المقبل انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، أي 30 عضوًا من بين 45، فيما يعين الأمير 15. ولم تتضح بعد شروط التأهل لخوض الانتخابات مثل الحد الأدنى للسن.

لا تغيير في البيئة السياسية
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي ماجد الأنصاري: «هذا (حدث) مهم لأنه يغير الوضع السياسي الراهن في قطر بشكل كبير». لكنه قال إن ذلك لن يعطي على الأرجح دفعة للحقوق السياسية أو يحدث تغييرًا كبيرًا في البيئة السياسية. وأضاف: «قطر دولة صغيرة جدًّا، ومزدهرة ولا تواجه معارضة شعبية... ويستطيع أي مواطن مقابلة صاحب السمو (الأمير) بسهولة». ويشكل القطريون نحو 10 بالمئة من نحو 2.7 مليون يعيشون في البلد الغني بالغاز، ومعظم المقيمين من العمالة الأجنبية.

ولدى السعودية وسلطنة عمان والإمارات مجالس استشارية أيضًا. ولا تسمح الإمارات بالتصويت لاختيار المرشحين إلا لمَن يوافق عليهم حكام البلاد. أما في كل من الكويت والبحرين فهناك برلمان منتخب يملك قدرًا من التأثير لكن القرار النهائي يبقى في يد الحكام مثل سائر دول الخليج.