أعلنت الشرطة في نيجيريا تعبئة فورية لجميع مواردها للسيطرة على «أعمال العنف»، مع استمرار الاضطرابات الأسوأ في البلاد منذ 20 عاما، والتي تفاقمت إثر اتهام شهود لجنود بإطلاق النار على محتجين في مدينة لاغوس المركز التجاري الكبير للبلاد، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية أفراد الشرطة بقتل 12 محتجا.

وتمثل الاضطرابات، التي لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ عودتها للحكم المدني العام 1999، أخطر أزمة سياسية تواجه الرئيس محمد بخاري وهو حاكم عسكري سابق انتُخب العام 2015، وفق وكالة «فرانس 24».

وتصاعدت أعمال العنف في لاغوس، وهي مركز تجاري مترامي الأطراف، ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، بعد إطلاق النار على محتجين في منطقة ليكي ليلة الثلاثاء بعد ساعات من إعلان حظر للتجول على مدار الساعة.

واتهم شهود جنودا بإطلاق النار، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن الجنود وأفراد الشرطة قتلوا ما لا يقل عن 12 محتجا يوم الثلاثاء الماضي، في منطقتي ليكي وألوسا في لاغوس. ونفى الجيش وجود جنود في ليكي.

تصاعد وتيرة العنف في نيجيريا عقب «ثلاثاء دامٍ» في العاصمة الاقتصادية

وفرضت عدة ولايات، خاصة في جنوب نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، حظر التجول بعد مواجهات على مدى أسبوعين بين الأجهزة الأمنية والمحتجين.

وقالت قوة الشرطة في نيجيريا في بيان، إن مفتشها العام محمد أدامو أمر بنشر كافة القوات والموارد فورا لوقف أعمال العنف والنهب وتدمير المنشآت والممتلكات على أيدي مجرمين يتنكرون في هيئة محتجين.

وخففت ولاية لاغوس قيود حظر التجول اعتبارا من السبت، وقلصت ساعات الحظر ليصبح اعتبارا من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة من صباح اليوم التالي، فيما نزل العمال إلى الشوارع لإزالة آثار الاحتجاجات والاشتباكات وغصت الشوارع بالسيارات من جديد.