إيران: رفع الحظر الأممي المفروض على شراء وبيع الأسلحة

عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بطهران، 22 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

أعلنت إيران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع تلقائيا اعتبارا من اليوم الأحد بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر «تويتر»، اليوم الأحد، إن «كل القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي، اعتبارا من اليوم».

وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020، أي يوم مرور خمسة أعوام على القرار 2231 محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران العام 2015 مع القوى الكبرى «الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا»، الذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

ويُتيح رفع الحظر لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.

وأوضح بيان الخارجية أنه يمكن شراء أية «أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة».

وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في سبتمبر الماضي عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر، مشيرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في حينه، إلى أن أي قرار بشأن حجم هذا التعاون «لم يتخذ بعد».

وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.