تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عدد من المواقع في أنحاء بانكوك السبت في تحد لمرسوم طوارئ يحظر التجمع، لليوم الثالث على التوالي، وغداة مواجهات استخدمت فيها الشرطة خراطيم المياه ضد متظاهرين سلميين.

لكن تصعيد الشرطة إجراءاتها لم يثن الحراك المتصاعد بقيادة شبابية، الذي يطالب باستقالة رئيس وزراء جاء إلى السلطة أولا في انقلاب عسكري، وبإصلاح للنظام الملكي النافذ، وفق «فرانس برس».

ورفع المتظاهرون أياديهم تحية بثلاثة أصابع لدى مرور السيارات التي أطلقت أبواقها تأييدا للمتظاهرين الذين ارتدى غالبيتهم ملابس سوداء.

يعيش الشعب تسقط الديكتاتورية
وأعلن عن موقع التظاهر في لات براو، وموقعين آخرين في بانكوك، قبل ساعة من التظاهرة المقررة، في خطوة حاول المنظمون من خلالها التحايل على السلطات التي أغلقت الطرق المؤدية إلى موقعين مفترضين لم يتم التجمع فيهما بنهاية الأمر.

على الجانب الآخر من نهر تشاو برايا، تجمع قرابة 2500 شخص في حي ونغويان ياي الواقع غربا، وهم يهتفون «يعيش الشعب تسقط الديكتاتورية»، فيما تسبب تجمع ضم 5000 شخص في أودومسوك بجنوب شرق المدينة، بتوقف حركة المرور.

ورافعين لافتات كتب عليها «لا يمكنكم قتلنا، نحن في كل مكان» و«كفوا عن إيذاء الناس» كان أكثر من عشرة آلاف متظاهر قد تجمعوا حتى إعداد التقرير في المواقع الثلاثة.

بالنسبة للمتظاهرين وغالبيتهم من الشباب فإن الإجراءات القمعية الجمعة شكلت منعطفا كبيرا.

حظر التجمعات
كما قال ايم الذي تعرض أصدقاؤه للسائل اللاذع عندما أطلقت الشرطة خراطيم المياه. وقال هذا الموظف في القطاع العام البالغ 25 عاما: «لم نكن نحمل دروعا، فقط مظلات». وكان يمسك بنظارات واقية.

وكانت «فري يوث»، إحدى المجموعات الرئيسية المنظمة للحراك، قد كتبت في رسالة على الإنترنت «كونوا مستعدين جسديا وذهنيا للتظاهرة وللتعاطي مع قمع في حال حدوثه».

وقال تورتور البالغ 20 عاما: «أنا مستعد للقتال»، وكان يحمل حقيبة ظهر وضع فيها قناعا واقيا من الغاز. وأغلق مشغلا قطارات سكايترين وقطار الأنفاق، الخدمة في المدينة للحؤول دون وصول متظاهرين. ومدد رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا الجمعة مرسوما طارئا يحظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، شهرا إضافيا على الأقل.

وندد قائد الجيش السابق الذي دبر الانقلاب في 2014، قبل أن يتولى السلطة في انتخابات العام الماضي قال المتظاهرون إنها شهدت عمليات تزوير، بالدعوات المطالبة باستقالته.

طاغية
تم توقيف 65 ناشطا بارزا على الأقل منذ الثلاثاء، حسبما قال «محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان» لوكالة «فرانس برس» السبت، في وقت صعدت السلطات الإجراءات القمعية في وجه أشهر من الاضطرابات المتصاعدة ببطء.

وأطلق ثمانية منهم، بينهم الناشط الملقب «فورد» الذي خرج بكفالة السبت عقب توقيفه الليلة السابقة. وسارع إلى منصة «فيسبوك» للتنديد باللجوء إلى العنف بحق متظاهرين غير مسلحين. وتم توقيف ناشطين اثنين، الجمعة، بموجب قانون نادرا ما استخدم يحظر «العنف ضد الملكة»، بعدما انضما الأربعاء إلى مجموعة كانت تحيط بموكب سيارات ضم الملكة سوثيدا، ورفعا إشارة الحراك المطالب بالديمقراطية أثناء مرور السيارة.

ويمكن أن يواجه الناشطان السجن مدى الحياة في حال الإدانة. وأصيب ثلاثة متظاهرين على الأقل بجروح طفيفة فيما نُقل خمسة من عناصر الشرطة إلى مستشفى الشرطة في اشتباكات، الجمعة، بحسب السلطات.

تذكير للنظام الملكي
هز الحراك المطالب بالديمقراطية النظام الملكي النافذ في تايلاند، والذي يحظى بدعم الجيش وأصحاب المليارات. ويطالب المتظاهرون بإلغاء قانون صارم بشأن التشهير بالنظام الملكي، يحمل عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما عن كل تهمة، وبأن تنأى العائلة المالكة بنفسها عن السياسة.

ويتربع الملك ماها فاجيرالونغورن على سدة الحكم. منذ توليه العرش في 2016، يمسك الملك شخصيا بزمام ثروة القصر الطائلة المقدرة بنحو 60 مليار دولار، ونقل اثنان من وحدات الجيش إلى إمرته المباشرة. ولم يخاطب الملك بعد الحراك مباشرة، لكن خلال مراسم تم بثها الجمعة، قال للمواطنين إن تايلاند «تحتاج إلى أشخاص يحبون البلد، أشخاص يحبون مؤسسة العرش».

وتصر الحكومة على أن إصلاح النظام الملكي غير وارد، لكن هذا الوضع أصبح لا يطاق، وفق المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ماثيو ويلر.