أعلن مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، غودلاك جوناثان، من باماكو الأربعاء، أن دول المنظمة قد تحسم، الجمعة، القرار بشأن رفع العقوبات التي فرضت على مالي في أعقاب انقلاب 18 أغسطس العسكري.

ومن المقرر، الجمعة، أن يقسم باه نداو اليمين رئيسا انتقاليا، وهو عسكري سابق اختير لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض من بعدها نقل السلطة إلى مدنيين، وفق «فرانس برس».

شروط المجموعة الاقتصادية
واشترطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رفع العقوبات بالمبادرة على وجه السرعة لتعيين مدنيين في منصبي الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء الانتقالي. ويعتبر المجلس العسكري الحاكم باه نداو مدنيا.

قائد المجموعة العسكرية في مالي يدعو دول غرب أفريقيا إلى رفع العقوبات

ويعود إليه تعيين رئيس الوزراء، وفق خطة المرحلة الانتقالية التي اعتمدها المجلس العسكري، وهو ما يعتقد أنه لن يتطلب أكثر من بضعة أيام. وأرسلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جديد، الأربعاء، غودلاك جوناثان الرئيس السابق لنيجيريا والوسيط بالأزمة، إلى مالي من أجل تقييم التقدم المنجز من جانب المجلس العسكري لتلبية مطالب المنظمة.

التنصيب
وحين سئل لدى وصوله عن احتمال رفع العقوبات، أكد أن المجموعة حريصة على اتخاذ قرار بهذه الصدد سريعا. وأوضح أنه يعود للرئيس الدوري للمنظمة وهو الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو، أن يعلن عن القرار. وقال جوناثان: «أعتقد أنه سيعلن عن القرار الجمعة بعد التنصيب».

وكان قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي الكولونيل عاصمي غويتا دعا، الثلاثاء، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وجدد دعمه لوجود القوات الفرنسية وقوة حفظ السلام الأممية «مينوسما» لمواجهة «المتطرفين».

وقال غويتا خلال احتفالات الذكرى الستين لاستقلال مالي للصحافة: «قبلنا مبادئ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي تسمية رئيس مدني، سيليها تعيين رئيس وزراء. أظن أن المجموعة سترفع عقوباتها في الأيام القادمة»، حسب «فرانس برس».