حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من نقص التمويل في اليمن، مشيرة إلى أنه تم تقليص 15 من أصل 41  برنامجا إنسانيا رئيسيا، بالإضافة إلى تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي.

وبحسب الأمم المتحدة فإن البرامج الأخرى قد تلقى مصيرا مماثلا حال عدم تلقيها تمويلا إضافيا. وقال بيان صادر عن مكتب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، إنه في الفترة ما بين أبريل وأغسطس من العام الجاري، اضطرت الوكالات إلى «تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي»، وفق «فرانس برس».

أسوأ أزمة إنسانية في العالم
وأكدت غراندي: «أصبحت الأوضاع مستحيلة. فهذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك ليس لدينا الموارد التي نحتاجها لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون وسيفقدون حياتهم إذا لم نمد لهم يد العون». وبحسب غراندي فإن «عواقب نقص التمويل فورية وهائلة ومدمرة. وتوجب على كل شخص يعمل في المجال الإنساني تقريبًا أن يُخبر أسرةً جائعةً أو شخصا مريضا بأنه لم يعد بالإمكان مساعدتهم لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاج إليه لذلك».

وفي يونيو الماضي، جمعت الأمم المتحدة 1.35 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن في مؤتمر للمانحين استضافته السعودية، إلا أن هذا الرقم يوازي نحو نصف التمويل المطلوب والبالغ 2.41 مليار. وأكدت غراندي: «كان المانحون كرماء بشكل لا يصدق خلال فترة الحرب، حيث قدموا مليارات الدولارات لدعم الأشخاص الذين لا ملاذ لهم ولا أحد يمكنهم اللجوء إليه. لكننا نعاني من تقصير كبير هذا العام، وبعيدون جدا عما نحتاج إليه وإلى حدّ كبير».

«رايتس ووتش» تحذر من «عواقب مميتة» لعرقلة إيصال المساعدات لليمنيين

المصاعب الاقتصادية تعيد الحمير للخدمة في شوارع عدن

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في مارس 2015. وبعد ست سنوات من الاقتتال، يشهد اليمن انهيارا في قطاعه الصحي، فيما يعيش أكثر من 3.3 مليون نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.