يعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بالتفاصيل القيود الجديدة على التجمعات في إنجلترا لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» الذي بدد آمالًا بالعودة إلى الوضع الطبيعي.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت الحكومة المحافظة تشجيعها البريطانيين على العودة إلى المكاتب والمدارس والحانات لإنعاش الاقتصاد الذي شهد في الربيع تدهورًا لا مثيل له في أوروبا، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد أن أُرغم على إبطاء عملية تخفيف إجراءات العزل بشكل طفيف خلال الصيف، وكذلك فرض قيود محلية، قرر جونسون أن يفرض تدابير على صعيد أوسع في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات خصوصًا في صفوف الشباب.

منع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص
وأُعلن، مساء أمس الثلاثاء، منع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص مقابل 30 شخصًا حاليًا. ومن المقرر أن يوضح جونسون هذه التغييرات اليوم أمام مجلس العموم، خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة رئيس الوزراء. وسيعقد مؤتمر صحفي هو الأول منذ استئناف العمل بعد العطلة الصيفية.

ويُطبق التدبير الجديد اعتبارًا من الإثنين المقبل ويعني إنجلترا فقط، إذ أن السلطات المحلية في المقاطعات الأخرى في المملكة مختصة في هذه المسائل. وأشارت الحكومة إلى أن الإجراء الجديد يُطبق على التجمعات في الداخل والخارج، في المساكن الخاصة والمساحات العامة الخارجية والأماكن مثل الحانات والمطاعم.

محاولات لتقليل الاحتكاك الاجتماعي
ونقل بيان عن جونسون قوله: «علينا أن نتصرف الآن لمنع الفيروس من الانتشار». وأضاف: «نحن نبسط ونشدد القيود على الاحتكاكات الاجتماعية لجعلها أكثر سهولة للفهم والتطبيق من جانب الشرطة».

وتشمل الاستثناءات الأسر المؤلفة من أكثر من ستة أشخاص، والمدارس وأماكن العمل والأفراح والمآتم والفرق الرياضات الجماعية المنظمة بشكل مطابق للتوصيات الصحية.

ويواجه المخالفون غرامة قدرها مئة جنيه استرليني (نحو 110 يورو)، تضاعف في حال تكرار المخالفة إلى حد أقصى هو 3200 جنيه.

وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء في أوروبا مع تسجيلها أكثر من 41 ألفًا و500 حالة وفاة. وقد تعرض جونسون لانتقادات لتأخره في استدراك خطورة الوباء وفرض عزل.