قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن المحاكمة التي أجرتها السعودية في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، «افتقرت للشفافية وشابها عوار في تحديد المسؤولية عن الجريمة»، حسب وكالة «رويترز».

وقضت محكمة سعودية، الإثنين، بسجن ثمانية أشخاص لفترات تتراوح بين سبع سنوات و20 سنة لإدانتهم بقتل خاشقجي العام 2018 وفق وسائل الإعلام الرسمية السعودية. وصدرت الأحكام بعد أربعة أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه، الأمر الذي نتج عنه عدم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.

اقرأ أيضًا.. تركيا: الحكم في قضية خاشقجي لم يحقق توقعاتنا

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، في إيجاز صحفي في جنيف: «هذه قضية افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة. أولئك المسؤولون (عن مقتل خاشقجي) يجب مقاضاتهم وصدور أحكام تتناسب مع حجم الجريمة»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى معارضة المنظمة الدولية لعقوبة الإعدام.

وأضاف: «هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية والمحاسبة في القضية».

حكم لم يحقق توقعاتنا
وفي وقت سابق اليوم، قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن حكم محكمة سعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي لم يحقق توقعات تركيا، وحث السلطات السعودية على التعاون مع تحقيق تجريه أنقرة.

وأضاف ألتون: «ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة خاشقجي، مَن أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية الإجراءات القانونية في السعودية»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز»، عن تدوينة على حسابه بموقع «تويترز».