أمهل زعماء دول غرب أفريقيا المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى منتصف سبتمبر لتعيين رئيس ورئيس وزراء انتقاليين، وذلك طبقا لبيان تلي في ختام قمة لزعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» يوم الإثنين.

وقال رؤساء دول إيكواس التي تضم 15 دولة إن الرئيس ورئيس الوزراء اللذين سيقودان الحكومة الانتقالية يجب أن يكونا مدنيين، بحسب «رويترز».

وأبقت الكتلة التي تسعى للضغط على المجلس العسكري على العقوبات التي فرضتها على مالي، لكنها رحبت بالخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الأسبوع الماضي لبدء محادثات مع الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في مالي بشأن المرحلة الانتقالية.

مجموعة إيكواس
وأغلقت دول مجموعة إيكواس حدودها مع مالي وأوقفت التدفقات المالية وسط مخاوف من بعض زعماء غرب إفريقيا من أن الانقلاب العسكري قد يقوض قوتهم ومكاسبهم الديمقراطية في المنطقة.

وتحكم مجموعة من ضباط الجيش مالي منذ الإطاحة برئيسها إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس آب. ولم يتم التوصل بعد إلى توافق حول تشكيل ومدة الحكومة الانتقالية قبل الانتخابات الموعودة. وتطالب إيكواس بالعودة السريعة إلى الحكم المدني وإجراء انتخابات في غضون عام، وهو جدول زمني لم يعلن المجلس العسكري التزامه به.

وقال رئيس مفوضية إيكواس جان كلود كاسي برو إنه يجب تعيين الرئيس ورئيس الوزراء بحلول 15 سبتمبر على أبعد تقدير. وتخشى الدول الكبرى أن يؤدي استمرار الاضطرابات السياسية إلى تفاقم زعزعة استقرار مالي وتقويض معركة مشتركة ضد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل الأوسع.