أعلنت كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الإثنين الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشنكو وعشرات المسؤولين البارزين أشخاصا غير مرغوب فيهم، وذلك على خلفية شبهات بتزوير نتائج الانتخابات وقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

وأعلنت دول البلطيق عقوباتها تلك في جهد منسق لدعم التظاهرات في بيلاروس، التي دخلت أسبوعها الرابع منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 9 أغسطس. وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس «نوجه رسالة مفادها بأننا بحاجة للقيام بما هو أكثر من إصدار بيانات. علينا أيضا القيام بتحرك ملموس»، بحسب «فرانس برس».

تظاهرة ضخمة
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين مرة جديدة إلى شوارع مينسك والمدن الرئيسية في البلاد الأحد للمطالبة برحيل الرئيس البالغ 66 عاما والمتهم بتزوير الانتخابات الرئاسية التي أجريت في التاسع من أغسطس. وكانت شرطة مكافحة الشغب حاضرة بقوة وقامت بعشرات التوقيفات فيما ظهر لوكاشنكو في مقر إقامته الرئاسي مرتديا سترة واقية للرصاص وحاملا سلاحا ناريا.

والإثنين، أعلنت دول البلطيق الثلاث التي تعد، إلى جانب بولندا، من بين أقوى المعارضين للنظام البيلاروسي، أنها أدرجت ألكسندر لوكاشنكو وحوالى ثلاثين من كبار المسؤولين في نظامه على القائمة السوداء، وتم منعهم من دخول أراضيها.

وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس «نوجه رسالة مفادها أننا في حاجة إلى القيام بما هو أكثر من إصدار بيانات. علينا أيضا القيام بتحرك ملموس». واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز في تصريحات نقلها موقع الوزارة أن هذه «الضغوط» تأتي بنتائج عكسية ووعد برد «مناسب» يستهدف الدول الثلاث.

رفض النتائج
ويدرس الاتحاد الأوروبي الذي رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، فرض حظر سفر وتجميد أصول نحو 20 مسؤولا بيلاروسيا، لكن القائمة تتطلب موافقة جميع الدول ال27 الأعضاء في التكتل.

وما زال الاتحاد الاوروبي يدرس ما إذا كان سيدرج ألكسندر لوكاشنكو ضمن هذه القائمة أم لا، إذ تخشى بعض الدول من أن معاقبته شخصيا قد تعوق وساطة محتملة بين السلطات والمعارضة.