قالت الرئاسة النيجيرية في بيان إن وسطاء غرب أفريقيا أبلغوا قادة الانقلاب العسكري في مالي أن المنطقة ستقبل بحكومة انتقالية يقودها مدني أو عسكري متقاعد لمدة لا تتجاوز 12 شهرا.

وأضافت «تقوم الحكومة الانتقالية عندئذ بتنظيم انتخابات لاستعادة النظام الدستوري الكامل»، وفق «رويترز».

مالي.. لا اتفاق على شروط عودة المدنيين إلى الحكم بعد الانقلاب العسكري

جاء ذلك بعد اجتماع بين الرئيس النيجيري محمد بخاري ورئيس وفد التكتل الإقليمي الذي عاد هذا الأسبوع من محادثات مع ضباط الجيش الذين قادوا الانقلاب في باماكو في 18 أغسطس.

واقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي مطلع الأسبوع تشكيل هيئة انتقاليّة برئاسة عسكريّ تتولّى إدارة البلاد لمدّة ثلاث سنوات، كما وافق على عودة الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا إلى منزله أو سفره إلى الخارج لتلقّي العلاج، وفق مصادر المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا والانقلابيّين.

وأفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا لـ«فرانس برس» بأنّ «المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية. هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكريّ يكون في الوقت نفسه رئيسًا للدولة».

رئيس عسكري وحكومة غالبيتها من العسكريين
وقال مسؤول في المجلس العسكري إنّ «العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكريّ وحكومة مؤلفة بغالبيتها من عسكريين». وكانت النقاشات بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «ايكواس» والعسكريين الانقلابيين تواصلت الأحد في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا.