اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن «مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان»، تعليقا على الوضع في مالي، حيث أطاح عسكريون، الثلاثاء، الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وتابع ماكرون في تغريدة «إن التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول»، داعيا إلى إعادة السلطة إلى «المدنيين» و«تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري»، كما طلب الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه، وفق «فرانس برس».

وعزّز المجتمع الدولي، الأربعاء، الضغوط على العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي التي علّق الاتحاد الأفريقي عضويتها، من دون أن يحول ذلك دون توجيه الانقلابيين دعوة للمواطنين لاستعادة حياتهم الطبيعية.

وأعلن مجلس الأمن والسلام في الاتحاد الأفريقي أن أعضاءه الخمسة عشر «علقوا عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي، إلى حين استعادة النظام الدستوري، ويطالبون بالإفراج عن الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين المحتجزين قسرا من جانب الجيش».

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تبذل جهود وساطة لحل الأزمة التي تشهدها مالي منذ يونيو، قد دانت مساء الثلاثاء الانقلاب وعلّقت عضوية البلاد في المنظمة. وفي أعقاب قمة طارئة للاتحاد الأوروبي دعا التكتل إلى الإفراج «الفوري» عن المسؤولين الماليين المعتقلين و«عودة دولة القانون» في مالي.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن «استقرار المنطقة ومالي ومكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولويات مطلقة»، مشددًا على القلق البالغ لدى دول الاتحاد السبع والعشرين في ختام قمة تطرّقت إلى التطورات الأخيرة في مالي.