أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، عن «آمال كبيرة» في فشل محاولة الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة على بلاده، محذرا من عواقب دعم مجلس الأمن الدولي لها.

وجاءت تصريحات روحاني بعدما قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستضطر لإعادة صياغة قرارها المقترح بشأن هذه القضية بعد أن «رفضه» أعضاء مجلس الأمن، وفق «فرانس برس».

تخفيف الحظر المفروض
ومن المقرر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجيا اعتبارا من أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي بارك الاتفاق النووي الإيراني، الذي وافقت عليه القوى العالمية في يوليو 2015، لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها سيستمر حتى العام 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة. وبموجب الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، التزمت إيران خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض عقوبات أحادية على إيران في إطار حملة «ضغوط قصوى». ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.

وقال روحاني في اجتماع متلفز لمجلس وزرائه الأربعاء: «لدينا آمال كبيرة في أن أميركا ستفشل». وتابع الرئيس الإيراني: «لدينا آمال كبيرة في أن تدرك أميركا فشلها وترى عزلتها».

«انتهاك صارخ»
وأضاف روحاني: «لكن موقفنا واضح على أي حال. إذا تم تمرير مثل هذا القرار... فهذا يعني انتهاكا صارخا للاتفاق»، محذرا من أن «عواقب هذا التصرف ستقع على عاتق مرتكبيه». وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة ماجد تخت رافانشي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة «اضطرت إلى التراجع» عن مشروع اقتراحها بعدما «رفضه أعضاء مجلس الأمن الدولي» واضطرت إلى اقتراح صيغة جديدة.

وكتب على «تويتر» «المسودة الجديدة مشابهة، في طبيعتها وهدفها، للنسخة السابقة. أنا واثق من أن المجلس سيرفض مرة جديدة هذه الخطوة». كما اتهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بـ«استخدام آلية مجلس الأمن لتدمير» الأمم المتحدة.

المسودة الجديدة
وأوضح ظريف أن المسودة الجديدة عبارة عن «قرار من خمس صفحات تم اختصاره إلى خمس جمل»، مضيفا أنه من خلال تقديمه على أنه اقتراح جديد، فإن الولايات المتحدة أظهرت عدم احترام أعضاء مجلس الأمن. إلا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة لم تؤكدا ذلك بعد. ويدعو النص الأميركي الأصلي، مستخدما خطابا متشددا إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.

وقد أعرب الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة، بريطانيا وألمانيا وفرنسا إضافة إلى روسيا والصين، دعمهم تمديد حظر الأسلحة، لكن أولوية هذه الدول الخمس هي المحافظة على الاتفاق النووي الذي هي طرف فيه.

وهددت واشنطن باستخدام حجة موضع جدل مفادها أنها لا تزال «شريكا» في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها منها، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.