فرنسا ترفض المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ

نشطاء داعمون للديمقراطية خلال تظاهرة في هونغ كونغ، 12 يوليو 2020. (أ ف ب)

رفضت فرنسا المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ بسبب فرض الصين قانونًا مثيرًا للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، كما اعلنت الإثنين الخارجية الفرنسية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، أغنس فون دير مول، «في ضوء التطورات الأخيرة لن تصادق فرنسا على اتفاق تسليم مطلوبين كما وقع في 4 مايو 2017 بين فرنسا والمنطقة الإدارية الخاصة في هونغ كونغ»، بحسب «فرانس برس».

وينص الاتفاق على إمكان تسليم أي شخص مطلوب لدى أحد الجانبين وموجود على أراضي أحد البلدين. وهو حاليًا قيد الدرس في البرلمان الفرنسي الذي عليه أن يجيز مسبقًا المصادقة من قبل الرئيس، وهو سيناريو بات مستبعدًا.

البيت الأبيض «يندد» بإرجاء الانتخابات في هونغ كونغ
تأجيل الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ وسط تظاهرات مناوئة للصين

 والقانون الذي فرضته بكين على هونغ كونغ يرمي إلى قمع أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتآمر مع القوى الأجنبية ردًّا على حركة الاحتجاج ضد السلطة المركزية منذ العام الماضي في هونغ كونغ. ويشكل أكبر تغيير في هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997. ويخشى الناشطون الداعمون للديمقراطية تقويض الحريات والحكم الذاتي.

انتخابات تشريعية 
وذكرت الوزارة أن هذا القانون «ينسف مبدأ بلد، نظامان واحترام الحكم الذاتي الواسع في هونغ كونغ والحريات الأساسية الناجمة عنه». وأضافت أنه «يؤثر أيضًا مباشرة على رعايانا ومؤسساتنا». ودعت فرنسا أيضًا إلى أن تجرى «في أقرب فرصة» انتخابات تشريعية في هونغ كونغ مقررة أصلاً في سبتمبر وتم تأجيلها الجمعة لمدة عام بسبب فيروس «كورونا» بعد شهر على استبعاد مرشحي الحركة الداعمة للديمقراطية.

وقالت الناطقة: «من الضروري أن تنظم الانتخابات في أقرب فرصة وضمن شروط تؤمن تعبيرًا ديمقراطيًّا صادقًا يتماشى مع الحقوق والحريات المضمونة في دستور هونغ كونغ».

من جهتها دانت ألمانيا تأجيل الاقتراع ورأت في ذلك «مساسًا جديدًا بحقوق سكان هونغ كونغ». ودان البيت الأبيض هذا القرار «الأخير في سلسلة طويلة من الوعود التي لم تلتزمها بكين التي تعهدت بحكم ذاتي واحترام الحريات في هونغ كونغ».

كلمات مفتاحية