أعلنت الولايات المتحدة الأميركية توسيع نطاق العقوبات على قطاع المعادن الإيراني، ليشمل 22 مادة تستخدم فيما يتعلق ببرامج إيران النووية أو العسكرية أو الصواريخ البالستية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن «أولئك الذين ينقلون عن علم هذه المواد إلى إيران أصبحوا الآن عُرضة للعقاب بموجب القسم 1245 من قانون الحرية ومكافحة الانتشار الإيراني».

وأضاف: «بموجب نفس أحكام القانون، أواصل تأكيدي على أن الحرس الثوري الإسلامي يسيطر على قطاع البناء في إيران لا تزال شركة الإنشاءات التابعة للحرس الثوري الإيراني والعديد من الشركات التابعة له تخضع لعقوبات من قبل الأمم المتحدة لأنها شاركت بشكل مباشر في بناء موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو».

ولفت بومبيو إلى أنه «نتيجة لهذا القرار الذي اتخذه الحرس الثوري الإيراني، فإن أي نقل عن العلم لمواد معينة، بما في ذلك الجرافيت أو المعادن الخام أو شبه المصنعة، من وإلى إيران لاستخدامها فيما يتعلق بقطاع البناء في إيران يظل خاضعًا للعقوبات».

وفي 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُوقع بين إيران والدول الكبرى في مارس 2015 ومنذ مغادرة أميركا الاتفاق، فرض ترامب عقوبات رامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي، كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.

وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة قبل أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء العمل بقرار حظر الأمم المتحدة بيع الأسلحة التقليدية لإيران في 18 أكتوبر المقبل، بموجب قرار صدر في 2015 وبينما تريد أميركا ودول أوروبية تمديد القرار، تسعى روسيا والصين، وهما دولتان من الدول الخمس الدائمة التي تتمتع بحق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، أن ينتهي العمل به.