دانت المحكمة العليا رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، بسبع تهم تتعلق بفضائح فساد مالي، حيث جرى تحويل أموال بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى خارج البلاد، من خلال صندوق الاستثمار الحكومي.
ودان قاضي المحكمة العليا نزلان محمد غزالي في كوالالمبور، نجيب عبدالرزاق، في جميع التهم السبع التي وجهت إليه، والتي تتعلق باكتشاف ملايين الدولارات في حساباته المصرفية الشخصية في الخارج، وفقًا لشبكة «CNN» الأميركية.
وقال غزالي، في حيثيات حكمه بإدانة عبدالرزاق، إنه بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن النيابة العامة أثبتت قضيتها بنجاح دون شك معقول، بموجب المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الماليزي، والانتهاك الجنائي الثلاثة لاتهامات الأمانة، وتهم غسل الأموال الثلاث بموجب قانون مكافحة الفساد.
وسيستأنف رئيس الوزراء الماليزي السابق، الذي خسر مقعده في السلطة في انتخابات تاريخية، قبل عامين، ضد أحكام الإدانة الصادرة ضده، وقد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة إساءة استخدام السلطة، و20 عامًا لخرق الأمانة، و25 عامًا في اتهامات غسيل الأموال.
تعليقات