أعلنت الصين تعليق العمل باتفاقات تبادل المطلوبين بين هونغ كونغ وكل من كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، التي انتقدت فرض الصين قانون الأمن القومي المثير الجدل على المدينة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافة «تلك الأفعال الخاطئة (...) مساس خطير بأسس التعاون القضائي»، علماً بأن تلك الدول سبق أن علقت أيضًا اتفاقاتها لتبادل المطلوبين احتجاجًا على الخطوة الصينية في هونغ كونغ.
ودعت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الصين للعودة عن قانونها حول الأمن القومي في هونغ كونغ. والقانون الجديد يثير مخاوف لدى المعارضة الديموقراطية المحلية من تراجع خطير للحريات في هونغ كونغ التي تعد 7.5 مليون نسمة واعيدت للصين في 1997.
وترى بكين أن هذا القانون سيضمن الاستقرار ويضع حدا لأعمال التخريب التي ارتكبت خلال التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في 2019 وسيساهم في قمع التيار الناشط من أجل الاستقلال.
ومنذ 1997 تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع الصين القارية التي يحكمها الحزب الشيوعي. ويتمتع سكانها بحرية التعبير وحرية الصحافة وعدالة مستقلة.
تعليقات