قرر رئيس مالي، إبراهيم أبوبكر كيتا، الإثنين، تشكيل حكومة مصغّرة من ستة أعضاء يقودها رئيس الوزراء، بوبو سيسي، مكلّفة التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، التزامًا بتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفق الرئاسة المالية.

وأعلنت الأمينة العامة للرئاسة المالية، كاميسا كامارا، خلال نشرة الأخبار المسائية للتلفزيون الرسمي «أو آر تي أم» أن هذه الحكومة تتألف من الوزارات السيادية التالية: «الدفاع، العدل، الأمن، الإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد والمالية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وبناء على اقتراح رئيس الحكومة الذي عيّن مجددا في منصبه في 11 يونيو بعد استقالة الحكومة إثر الانتخابات التشريعية، عيّن رئيس الدولة الجنرال إبراهيما داهيرو دمبيلي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى القوات المسلحة والعضو في الحكومة السابقة، وزيرًا للدفاع، وبقيت حقيبة الإدارة الإقليمية بيد أبوبكر ألفا باه.

وأوكلت وزارة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، الذي كان مكلفا إصلاح قطاع الأمن، وعُيّن المحامي والسياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، فيما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية.

وعيّن المصرفي المتقاعد عبدالله دافي الذي يعد مقرّبا من شريف نيورو، معلّم القيادي في الحركة الاحتجاجية الإمام محمود ديكو، وزيرا للاقتصاد والمالية.

قلق عميق
وأعرب مجلس الأمن الدولي الإثنين عن «قلقه العميق» حيال الأزمة السياسية في مالي، حيث حض جميع الأطراف على اتباع توصيات «ايكواس» بتشكيل حكومة وحدة بشكل فوري.

وقال بيان صادر عن المجلس إن «أعضاء مجلس الأمن يحضون جميع الأطراف في مالي على العمل بناء على هذه التوصيات دون إبطاء من أجل حل التوترات وإعطاء الأولوية للحوار والامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج المزيد من التوترات وتهديد سيادة القانون».

ودعم قادة «أيكواس» الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، لكنهم دعوا إلى تأليف حكومة وحدة مع المعارضة.

وشدد مجلس الأمن أيضا على «أهمية تنفيذ اتفاق السلام وتحقيق الاستقرار في وسط البلاد»، الذي شهد تمردا جهاديا استمر ثماني سنوات إضافة إلى اقتصاد متدهور.

واندلعت أزمة جديدة في مالي في أبريل عندما ألغت المحكمة الدستورية عددًا من نتائج الانتخابات البرلمانية التي تأخر صدورها، مما منح حزب كيتا تقدما على منافسيه.