أكدت «مجموعة الأزمات الدوليّة»، اليوم الاثنين أنه من الضروري تنظيم حوار وطنيّ بين السلطة الجزائرية والحراك الاحتجاجي (المعارضة) لتجنب «أزمة اقتصادية كبرى» في البلاد المتضررة من فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار المحروقات.

وأوصى تقرير المركز المتخصص في التحليلات السياسية بـ«ضرورة مشاركة السلطة والحراك في حوار وطنيّ اقتصادي (...) لتجنّب أزمة اقتصادية كبرى»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

ركود نتيجة كورونا وأزمة النفط
ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، ستشهد الجزائر ركودا بنسبة 5.2% عام 2020 بسبب وباء كورونا والأزمة النفطية. والجزائر عرضة خاصة لتقلبات أسعار النفط نتيجة اعتمادها على موارد قطاع المحروقات الذي يمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجية.

وفي مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، اعتبرت المجموعة أن «الحكومة قد تضطر للجوء إلى التداين الخارجي (...) والتقشف في الموازنة، ولتجنب ذلك بإمكان الحكومة تخفيف قبضتها على الحراك».

وبدأ الحراك في فبراير 2019، وهزّ النظام حتى عُلّقت التظاهرات الأسبوعية منتصف مارس الماضي بسبب الأزمة الصحيّة؛ لكن الوباء لم يمنع السلطات الجزائرية من متابعة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحفيين وإدانتهم قضائيا.

60 سجين رأي
ووفق «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، يوجد حاليا نحو 60 سجين رأي خلف القضبان، أغلبهم موقوفون على خلفية منشورات على منصّة التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويرى حقوقيون أن التضييق القضائي يرمي إلى منع استئناف التظاهرات الشعبية.

وحذّرت «مجموعة الأزمات الدولية» من أن ذلك سيخلق «فراغا ستشغله، في بضعة أعوام، مجموعات أقليّة تتبنى خطابا أكثر تشددا وأساليب نشاط أكثر تطرفا».

من ناحية أخرى، أوصت المجموعة بالحصول على مساعدة مالية دولية بشروط لا تكون شديدة الصرامة.

واستبعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بداية مايو طلب قروض من صندوق النقد الدولي والهيئات المالية الدولية، وذلك «حفاظا على السيادة الوطنية».