أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الجمعة، تأجيل تطبيق تعديلين قانونيين يتعلقان بالمعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة، بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بفيروس «كورونا المستجد».

ورحب رئيس الوزراء بالحوار الذي أجراه مع ممثلي النقابات وأصحاب العمل، والذي قال مشاركون فيه إنهم أبلغوا بتأجيل تطبيق تعديل قانون التأمين ضد البطالة الذي تطالب النقابات بإلغائه، حتى أوائل العام 2021، حسب وكالة «فرانس برس».

وشدد قسم من التعديل في نوفمبر الماضي متطلبات الحق في التعويض «العمل لستة أشهر خلال آخر 24 شهرًا مقابل أربعة من أصل 28 سابقًا» وضرورة العمل ستة أشهر بدلًا من شهر واحد لتجديده، وتضمن الشق الثاني على وجه الخصوص أن يُجرى اعتبارًا من سبتمبر حساب جديد لتعويض العاملين الموقتين.

تفاوض على أساس نهج جديد
أما بالنسبة لتعديل نظام معاشات التقاعد، فقد وعد كاستكس باستئناف التشاور «في الأشهر المقبلة» على أساس «نهج جديد».

هذا الإصلاح الذي عُلق إلى أجل غير مسمى بسبب الأزمة، تسبب في شهرين من الإضرابات في الخدمات العامة والتظاهرات خلال فصل الشتاء، لكن رئيس الوزراء الفرنسي أكد أنه سيتم المضي قدمًا بهذين الملفين.
 
وقال: «اتفقنا معا على أن أولوية الأولويات، من الآن فصاعدا، هي محاربة الأزمة ومسألة التوظيف، ومكافحة البطالة والسبل والوسائل لإيجاد سبل النمو الاقتصادي في أسرع وقت ممكن»، في حين يُتوقع خسارة 900 ألف وظيفة في فرنسا بحلول نهاية العام.

احتجاجات على التعديلات
وواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة من التحركات الاحتجاجية سواء تمثلت في تظاهرات السترات الصفراء أو موظفي الخدمات العامة في وجه التعديلات القانونية التي حاول تنفيذها منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات.

واضطر بعد تفشي «كوفيد-19» لإدارة أزمة صحية واقتصادية واجتماعية ستسبب، وفقًا للإحصاءات الرسمية، ركودًا بنسبة 9% في فرنسا في العام 2020، وهو أمر لم يسبق له مثيل منذ العام 1948.

ودافع الرئيس الفرنسي عن خطة انتعاش أوروبية تجري مناقشتها في قمة في بروكسل، ستمول جزئيا خطة النهوض الفرنسية.