عبر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، عن رفضه القاطع للمشاورات التى دعا لها حزب «النهضة» مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل «مشهد سياسي بديل»، واعتبرها «مغالطات للرأي العام».

وقال سعيد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، «لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات. إن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس أن يقوم بمشاورات، دون ذلك لا وجود لمشاورات». واعتبر سعيد أن «ما يتم تداوله هراء وأضغاث أحلام».

الغنوشي يدير المشاورات
وقال رئيس مجلس الشورى في حزب «النهضة»، عبد الكريم الهاروني، إن الحزب «كلف راشد الغنوشي رئيس الحركة إجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات للاتفاق حول مشهد حكومي بديل». وعلل الهاروني في مؤتمر صحفي القرار بقوله: «لا يمكن الخروج من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير جدًّا بحكومة تلاحق رئيسها شبهات واتهامات تتعلق بتضارب المصالح».

وحزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية هو أكبر الكتل البرلمانية عددًا (54 نائبًا من أصل 217) ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي. وشرعت أحزاب بينها «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» في جمع تواقيع النواب من أجل عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي ينتقدونه لسوء تسييره أعمال البرلمان.

ونفى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، نهاية يونيو، اتهامات وُجهت إليه لناحية انتفاع شركة يملك فيها حصصًا بعقد مع الدولة فيما كان في السلطة، وأعلن في الوقت نفسه «التخلي» عن المساهمة فيها. وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرح الفخفاخ منتصف يونيو بأنه يملك أسهمًا في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات وقد وقعت عقدًا استثماريًّا مع الدولة.

النهضة تتخلى عن الفخفاخ.. وتكلف الغنوشي بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة تونسية جديدة
«النهضة» التونسية تدرس سحب وزرائها من الحكومة بسبب اتهامات للفخفاخ بتضارب المصالح

وأوضح الهاروني أن قرار الشورى وهو السلطة العليا داخل الحزب، جاء إثر لقاء جمع الرئيس التونسي بالغنوشي ووصف اللقاء «بالايجابي لضرورة التشاور للخروج من الأزمة». ولم يفصح الحزب عن مضمون مقترحاته سواء لجهة سحب الثقة من الفخفاخ أو دعوته للاستقالة. وأكد الهاروني أن النهضة «لم تناقش بعد الحلول الدستورية والخيارات، فهذا سيكون نتيجة للمشاورات».

وتولى الفخفاخ منصبه مطلع مارس الفائت ومنح البرلمان الثقة لحكومته بعدما رفض مقترح «النهضة» ترشيح الحبيب الجملي وفريقه للمنصب. وشهدت البلاد أزمة سياسية مطلع العام قدَّر مراقبون أنها نتيجة الانتخابات النياية التي جرت في أكتوبر 2019 وانبثق منها برلمان مشتت ومنقسم.

وتتزامن الأزمة السياسية في البلاد مع ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر الاجتماعي، خصوصًا في مناطق الجنوب التي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتأمين وظائف. كما أثرت أزمة جائحة «كوفيد-19» على اقتصاد البلاد المهدد بانكماش قد تبلغ نسبته 6.8 في المئة وبخسارة أكثر من 130 ألف شخص وظائفهم.