دانت الصين، اليوم الخميس، القرار الذي أعلنته أستراليا بشأن تقديم ملاذ آمن لآلاف من مواطني هونغ كونغ المقيمين على أراضيها، وتعليق اتفاق استرداد الملاحقين مع المنطقة، معتبرة أنه «تدخل كبير» في شؤونها. 

وقال ناطق باسم السفارة الصينية في كانبيرا في بيان إن «الصين تستنكر وتعارض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها والإجراءات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية بشأن هونغ كونغ».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إجراءات لمساعدة مواطني هونغ كونغ على بدء حياة جديدة في أستراليا، بما في ذلك تمديد التأشيرات لمدة خمس سنوات، بعد أن فرضت بكين قانونا أمنيا جديدا على المدينة التي تعد من أهم المراكز المالية الآسيوية.

كما علق موريسون اتفاقية تسليم المجرمين مع هونغ كونغ. وبموجب قانون الأمن، يمكن إرسال المشتبه بهم في هونغ كونغ للمحاكمة في محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي في البر الرئيسي الصيني.

وقال موريسون إن قانون الأمن القومي الجديد الذي صدر الأسبوع الماضي في هونغ كونغ يعد تغييرا جوهريا في الظروف، وإن أستراليا ستعلق اتفاقية التسليم. وأوضح: «سيكون هناك مواطنون من هونغ كونغ يتطلعون للانتقال إلى مكان آخر، لبدء حياة جديدة في مكان آخر، لنقل مهاراتهم وأعمالهم».

وأعلن إجراءات التأشيرة التي ستساعد مواطني هونغ كونغ الموجودين بالفعل في أستراليا على البقاء. وستتاح لطلاب هونغ كونغ الذين يتخرجون في أستراليا فرصة البقاء لمدة خمس سنوات والتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة بعد ذلك الوقت.

وسيكون مواطنو هونغ كونغ الحاصلين على تأشيرات عمل موقتة في أستراليا مؤهلين أيضا لتمديدها لمدة خمس سنوات، ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة. وقال موريسون إن هناك عشرة آلاف مواطن من هونغ كونغ في أستراليا بتأشيرات طالب أو تأشيرات عمل موقتة.