أفاد دبلوماسيون بأنه تم الاتفاق، ليل الإثنين الثلاثاء، بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة على الحفاظ على الموازنة السنوية الإجمالية بقيمة 6.5 مليار دولار لتمويل عمليات حفظ السلام الـ15 في العالم.

والموازنة السنوية تحتسب من الأول من يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021. وبسبب «كوفيد-19»، الذي يزيد من التكاليف (معدات طبية وحماية) ويخفض النفقات (سفر أقل وتناوب أقل للموظفين) تقرر الحفاظ على «مرونة» في الموازنة المخصصة لمختلف عمليات حفظ السلام والسماح بتأقلم أفضل مع الفيروس، كما أعلن دبلوماسي، بحسب «فرانس برس».

ومقارنة مع طلبات الائتمان التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة في مارس، أوصت هيئة مراقبة النفقات الأممية بخفض بقيمة 33 مليون دولار. وذكر دبلوماسيون أن أعضاء الأمم المتحدة أضافوا خفضًا بـ44 مليونًا، ما يعني خفضًا إجماليًّا بقيمة 77 مليون دولار مقارنة مع ما طلبه الأمين العام أنطونيو غوتيريس.

ومع بداية التفاوض طلبت روسيا خفضًا بـ200 مليون دولار، لكنها سرعان ما أيدت موقف الصين التي طلبت خفضًا بعشرات ملايين الدولارات، كما ذكرت المصادر نفسها. وأعلن دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، أن «الأميركيين (المساهم الأول بـ25% من إجمالي الموازنة) كانوا أقل تشددًا من السنوات السابقة منذ البداية» مشددين على تحسين معايير الأداء المطلوبة لمهمات حفظ السلام وتطوير التصدي للتجاوزات.

وذكر دبلوماسي آخر طلب أيضًا، عدم كشف اسمه، أنه في نهاية التفاوض «قرر الجميع التحلي بمرونة».

وأهم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأفريقيا الوسطى. وهي قريبة من أو تتجاوز المليار دولار سنويًّا. وموازنة عمليات حفظ السلام منفصلة عن موازنة تشغيل المنظمة الدولية (3.07 مليار دولار) التي تمتد من يناير إلى ديسمبر.