أعلن وزير العدل الأميركي وليام بار، السبت، أن الرئيس دونالد ترامب أقال المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن الذي حقق في شأن مقربين من الرئيس الجمهوري ورفض الاستقالة.

وكتب الوزير في رسالة نشرتها وسائل الإعلام الأميركية وتوجه فيها إلى المدعي العام جيفري بيرمان «لأنك أعلنت أنك لا تعتزم الاستقالة، طلبتُ من الرئيس أن يقيلك اعتبارًا من اليوم، وقد فعل ذلك»، وفق «فرانس برس».

وكان وزير العدل أعلن استقالة برمان مساء الجمعة، مشيرًا إلى أن ترامب سيعين مكانه جاي كلايتون، الرئيس الحالي للجنة الأوراق المالية والبورصة. لكن بيرمان سارع إلى نفي ما أعلنه الوزير، مؤكدًا أنه لم ولن يستقيل.

وأضاف بار في رسالته السبت مخاطبًا بيرمان «ببيانك الصحفي الليلة الماضية، اخترت الاستعراض العام على الخدمة العامة». وتابع «من الواضح أن بإمكان الرئيس أن يقيل مدعيًا عامًا فدراليًا معينًا من جانب محكمة»، ليرد بذلك الوزير على ما قاله بيرمان في بيانه من أنه لا يمكن للوزير أن يقيله لأنه معين من محكمة فدرالية.

كما تابع بار هجومه على بيرمان بقوله إن «بيانك الصحفي يشير أيضًا بشكل زائف إلى أن احتفاظك بهذه الوظيفة ضروري لضمان معالجة الملفات المعلقة بشكل صحيح. وهذا بالطبع خطأ».

وبيرمان، المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك منذ 2018، أشرف خصوصًا على توجيه الاتهام إلى مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب والذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ديسمبر 2018.

وأدين كوهين بتهم عدة بينها دفعه أموالًا خلال الحملة الانتخابية لترامب في 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات غرامية مع الملياردير الجمهوري، في انتهاك لقوانين الانتخابات، إضافة إلى الاحتيال الضريبي والكذب على الكونغرس.

كما قاد بيرمان التحقيق في مساعي رودي جولياني، المحامي الشخصي الحالي للرئيس، واثنين من زملائه لتشويه سمعة جو بايدن، الذي أصبح المنافس الديموقراطي لترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. كما أن بيرمان المسؤول عن التحقيق في قضية جيفري إبستين، إذ اتهم برمان علنًا الأمير أندرو في أوائل يونيو بالتظاهر بالتعاون في ملف الاستغلال الجنسي لقاصرات.