تبون يحدد مشاركة الجيش في عمليات خارج الجزائر تحت مظلة المنظمات الدولية (فيديو)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، أن مسألة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني، في التعديل الدستوري المرتقب، ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مرتبطة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وعقب  تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية بالجزائر، على النقطة الواردة في مسوَّدة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المطروح حاليًا للنقاش، المتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود، حيث أكد أن ذلك «سيتم بصفة ديمقراطية وبموافقة ثلثي البرلمان»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

تبون وإردوغان يتفقان على تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في ليبيا

وقال في هذا الصدد: «سيكون عندنا دستور واضح وشفاف، ولجيشنا الحق في الاندماج  مع قرارات الهيئات الدولية والإقليمية لخوض مهام للسلام». كما حرص الرئيس الجزائري خلال اللقاء على التذكير بأن الجيش سبق له و في مرات عديدة المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية، وفي حروب في إطار الدفاع العربي المشترك، غير أنه «لم ولن يشارك أبدًا في عمليات عدوان».

ولفت في هذا الإطار إلى أن الكثير من النقاش دار حول هذه النقطة لكن «ما غاب عنه هو أن الجيش لا يخرج إلا بإرادة ثلثي ممثلي الشعب وليس بقرار من الرئيس». و أشار تبون إلى أن مَن يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف «تدخلت فعليًّا في نزاعات خارجية وتعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية».

قيس سعيد وتبون يبحثان مواجهة جائحة «كورونا» وتأمين المناطق الحدودية

و أضاف يقول: «فلسفتنا لم ولنتتغير» وما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو «رجوع إلى الأمور العادية» من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث وشارك في عمليات خارجية فإن ذلك سيتم «تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعًا عن الجزائر».

كما خلص إلى التشديد على أنه وفي بعض الأحيان يعد «الهجوم أحسن دفاع لكن في حدود معينة»، مذكرًا بالهجوم الإرهابي على قاعدة تقنتورين قبل سنوات، حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع الهجوم على الإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد.