أعلن محقق بريطاني مستقل، ينظر في آلاف الاتهامات الموجهة لجنود بريطانيين بارتكاب جرائم حرب بين 2003 و2009 في العراق، أنه قد تم استبعادها كلها باستثناء شكوى واحدة.

وقال مدير هيئة الدعاوى العسكرية أندرو كايلي لإذاعة «بي بي سي» إنه «من المحتمل جدًّا» أن لا تفضي أي من الاتهامات الأصلية إلى محاكمة، وفق «فرانس برس».

وقال كايلي إن غالبية القضايا سقطت في المراحل الأولى من التحقيق لأن الجنح المفترضة كانت «في مستوى منخفض جدًّا». ولم يقدم أي تفاصيل عن الاتهام المتعلق بالقضية الأخيرة المتبقية. وكان الجيش البريطاني قاتل إلى جانب قوات أخرى من التحالف لتهدئة الاضطرابات التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق العام 2003، ومن ثم سقوط صدام حسين وإعدامه.

واطلع المحامي السابق فيل شاينر، وفريق في برلين، على روايات أكثر من 400 عراقي يقولون إنهم شاهدوا أو تعرضوا لجرائم تتراوح من الاغتصاب والتعذيب، إلى إعدامات وهمية وفظائع أخرى. وأقالت محكمة تابعة للأمم المتحدة شاينر بعد أن وجدته مذنبًا بسوء السلوك وعدم الأمانة فيما يتعلق بالاتهامات، في 2017.

وقال كايلي لـ«بي بي سي» إنه «مقتنع» بأنه لن يتم اتخاذ أي خطوة في تحقيق منفصل في المحكمة الجنائية الدولية، رفعته المدعية فاتو بنسودا في 2014. وقال كايلي «أشعر بأن هذه القضايا تصل إلى خواتيمها». وطالبت محامية تمثل عددًا من الجنود الذين يتهمهم شاينر، باعتذار علني عن «الافتراءات الدنيئة بارتكاب جرائم حرب».

وقالت المحامية هيلاري ميريديث: «أخيرًا وصلت هذه المطاردة الشعواء إلى نهايتها». وأضافت محامية الدفاع عن الجنود أن التحقيق في الاتهامات «كلف أثمانًا... ليس فقط على حساب دافعي الضرائب، بل أيضًا حياة الذين اُتهموا زورًا لسنوات عدة ومسيراتهم المهنية وزواجهم وصحتهم».

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في 2012 أنها دفعت 15.1 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار، 17 مليون يورو) لأكثر من 200 عراقي اتهموا جنودًا بريطانيين بالقيام باعتقالات غير شرعية وممارسة التعذيب.