دان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، القرار الأميركي بإنهاء الإعفاءات الأساسية للبرنامج النووي المدني الإيراني، معتبرا أنها تزيد من تعقيد مهمة الدول المكلفة التأكد من الطبيعة السلمية لبرنامج طهران.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء هذه الاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني على الرغم من عقوبات واشنطن. وكانت هذه الاستثناءات آخر ما تبقى في الجانب الأميركي، من الاتفاق الدولي الموقع في 2015 والذي انسحب منه دونالد ترامب في 2018.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، شدد وزير خارجية التكتل الأوروبي على «الأهمية الدائمة» لهذا الاتفاق، وقال إن «الاتفاق يبقى الطريقة المثلى والوحيدة للتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني»، مضيفًا: «لذلك آسف للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة أمس بعدم تمديد الاستثناءات للمشاريع النووية المرتبطة بـ(خطة العمل المشتركة الشاملة)، أي الاتفاق النووي».

وحذر بوريل من أنه «سيكون من الأصعب على الأسرة الدولية التأكد من الطبيعة محض السلمية للبرنامج النووي»، وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صرح في بيان الأربعاء: «أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران».

ويعني هذا القرار عمليا أن الدول التي ما زالت ملتزمة الاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في هذه المشاريع النووية المدنية الإيرانية أصبحت معرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. وهذا الأمر يتعلق بروسيا بالدرجة الأولى.

وأكدت طهران، الخميس، أن قرار الولايات المتحدة هو «محاولة يائسة» لن تؤثر على الجمهورية الإسلامية. وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن إنهاء هذه الاستثناءات يهدف إلى «تحويل أنظار الرأي العام عن هزائم (واشنطن) المتواصلة بمواجهة إيران».

وحدد بومبيو مهلة أخرى تنتهي خلال ستين يوما «تسمح للشركات والكيانات المشاركة في هذه الأنشطة بإنهاء عملياتها».

في المقابل أعلن الوزير الأميركي أن واشنطن جدّدت لمدّة 90 يوما الإعفاء الممنوح لبرنامج الدعم الدولي لمفاعل بوشهر، وذلك بهدف «ضمان أمن العمليات» في هذه المحطة الحرارية النووية.