أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية الثلاثاء أن السودان رفض مقترحا إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع ان يبدأ في يوليو القادم.

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب وزعته لأجهزة الإعلام أن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الإثيوبين بحسب «فرانس برس».

السيسي يلتقي نائب رئيس المجلس السيادي السوداني ويستعرضان تطورات ملف سد النهضة

وأضاف التصريح «أعتبر ان توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق»، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان «إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها».

وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشدداً على أن «الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات».

مصر ترفض بيان إثيوبيا بشأن قرار الجامعة العربية حول سد النهضة

بدأت إثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل. ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي فبراير الماضي رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية التي انخرطت في نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث. وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية «مسار واشنطن»، قائلاً إنه «من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا».