أعلن جون راتكليف، الذي عينه الرئيس الأميركي مديرا للاستخبارات، أنه سيركز على الصين كونها الدولة التي تطرح أكبر تهديد، موضحا أن بكين مصممة على انتزاع موقع الولايات المتحدة كدولة عظمى عالميا.

لكن راتكليف المدافع الصريح عن دونالد ترامب، تعرض لضغوط خلال جلسة الاستماع المخصصة لتثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ، وسئل ما إذا قد كان مستعدا لتسييس الجهاز الاستخباراتي لإرضاء الرئيس ترامب، وهي المرة الثانية التي يترشح فيها راتكليف لتولي هذا المنصب الذي لم يشرف عليه أي مسؤول ثابت منذ تسعة أشهر تقريبا، بعد فشل خطة سابقة لتعيينه في أغسطس بسبب تساؤلات حول خبرته.

وأعلن راتكليف العضو الجمهوري في الكونغرس من تكساس، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: «أعتبر الصين كأكبر تهديد حاليا»، موضحا: «أي في ما يتعلق بوباء كوفيد-19 والدور الذي تضطلع به الصين. والسباق لتطوير شبكة الجيل الخامس في الاتصالات. وقضايا القرصنة المعلوماتية، جميع هذه القضايا مرتبطة بالصين».

وتحدث أيضا عن التوجه الجيوسياسي للصين من خلال مبادرتها لإنشاء بنى تحتية عالمية وبرنامجها لاكتساب تكنولوجيات استراتيجية بسرعة و«مبادرة الدمج العسكري-المدني»، ما يجعل القطاع الخاص مرتهنا لأولويات الحكومة، مضيفًا: «كل هذه المبادرات تصب في اتجاه واحد لتنتزع الصين منا موقعنا كدولة عظمى في العالم»، وقال راتكليف: «بصراحة لا نريد نظاما استبداديا كالحزب الشيوعي الصيني يفرض قوانينه في الأسواق العالمية».

إرغام مسؤولين على الاستقالة
ومثل راتكليف في الجلسة الأولى أمام اللجنة في الكونغرس بعد تأخر لأسبوع بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» مع إلزام الذين لا يتكلمون وضع الكمامات واستخدام كل من يتوجه إلى الحضور السائل المطهر، وشغر منصب مدير الاستخبارات بعد استقالة دان كوتس في أغسطس، الذي كان على خلاف مع مواقف ترامب. كما أرغم ترامب مسؤولين كبارا في الاستخبارات على الاستقالة، لأنه اعتبرهم ككوتس غير مخلصين للنهج السياسي للبيت الأبيض.

واتهم ترامب بانتظام الاستخبارات الأميركية بالتآمر ضده ما أثار سخطا واستياء في الأوساط الاستخباراتية، وفي يوليو عين ترامب راتكليف مديرا للاستخبارات الوطنية، لكنه سرعان ما سحب الترشيح أمام المعارضة الكبيرة في الكونغرس حتى من كبار المسؤولين الجمهوريين. وشدد النواب على أن مسيرته المهنية تفتقر إلى خبرة في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، إذ إنه خدم لسنة واحدة فقط في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي.

ومنصب مدير الاستخبارات الوطنية يستلزم الإشراف والتنسيق مع 16 وكالة استخباراتية أخرى تشمل وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» ووكالة الأمن القومي وقسم المخابرات في مكتب التحقيقات الفدرالي «FBI»، ثم عين ترامب مسؤول مكافحة الإرهاب جوزف ماغواير مديرا للاستخبارات وأقاله في فبراير، بعدما أعلن مساعده أمام الكونغرس أن روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية في 2020 وتميل إلى تفضيل ترامب أمام باقي المرشحين.

ثم عين ترامب السفير الأميركي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، مديرا للاستخبارات وأعاد تعيين راتكليف مديرا دائما للاستخبارات، وترك هذا الأمر الديمقراطيين والجمهوريين الذين عارضوا راتكليف العام الماضي بمن فيهم رئيس لجنة الاستخبارات ريتشارد بور أمام خيار واحد، فإما يصادقون على تعيينه مديرا دائما للاستخبارات أو يقبلون بتولي غرينيل المنصب لستة أشهر إضافية.

وشدد راتكليف خلال جلسة الاستماع على أنه سيقول دائما الحقيقة وألا يرفع تقارير استخباراتية كما يريدها ترامب، لكن الديمقراطيين شككوا في الأمر، وأشاروا إلى رفضه لاستنتاج أجهزة الاستخبارات بأن روسيا حاولت مساعدة ترامب في انتخابات 2016.

والثلاثاء كتب لاري فايفر الذي كان تولى منصب مدير مكتب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» «لم يعين أي رئيس أميركي يوما شخصا قليل الكفاءة لتولي الاستخبارات الأميركية». وغرد أنه «على اللجنة تثبيته في هذا المنصب لأنه ليس هناك أي شخص أقل كفاءة منه لتولي هذا المنصب إلا المدير الحالي بالوكالة ريك غرينيل».