قالت طهران، الإثنين، إن على واشنطن التوقف «عن الحلم»، وذلك بعد انتشار معلومات حول خطة أميركية لمنع الانتهاء الوشيك لسريان حظر دولي على بيع الأسلحة لإيران.   

ووفق جريدة «نيويورك تايمز»، ينكب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «على إعداد حجج قانونية يمكن بناءً عليها أن تبقى الولايات المتحدة طرفًا في الاتفاق حول النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب»، بحسب «فرانس برس».

واشنطن تطالب بالإبقاء على حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران

واشارت الجريدةة إلى «استراتيجية معقدة للضغط على مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على طهران أو فرض عقوبات (دولية) أكثر صرامة».

وردًّا على ذلك، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر «قبل عامين، أعلن بومبيو ورئيسه وقف مشاركة الولايات المتحدة (في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الموقع في فيينا العام 2015) حالمين بأن الضغط الأقصى سيركع إيران».

وتابع: «بالنظر إلى الفشل الذريع لهذه السياسة، يريد الآن أن يكون جزءًا» من الاتفاق، مضيفًا: «توقفوا عن الحلم».  وانسحب الرئيس الأميركي أحاديًا من اتفاق فيينا في مايو، قبل أن يعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران عُلقت بموجبه.

عقوبات دولية
يخفف الاتفاق من العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني، مقابل تقديم طهران ضمانات تثبت عدم نيتها تطوير قنبلة ذرية. لكن، أدى استئناف فرض العقوبات الأميركية إلى ضياع المنافع التي استفادت منها طهران، خصوصا مع إقصائها من النظام المالي الدولي.

وردًّا على ذلك، تراجعت إيران تدريجيًّا عن أغلب التزاماتها الكبرى. وتسعى واشنطن التي تتهم طهران بانتهاك الاتفاق، بمنع الانتهاء الوشيك لسريان حظر بيع الأسلحة لإيران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي أقر اتفاق فيينا.

الـ«بنتاغون» تقلل من الـ«تهديد الاستخباراتي» للقمر العسكري الإيراني

ووفق جريدة «نيويورك تايمز»، تعمل الحكومة الأميركية على تفعيل إمكانية واردة في القرار الأممي تسمح لمجلس الأمن بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران التي رفعت بموجب اتفاق فيينا.  لكن، يبدو أن واشنطن وصلت إلى استنتاج مفاده أن الوصول إلى غايتها يتطلب أن تكون جزءًا من اتفاق فيينا الذي انسحبت منه. في المقابل، تتهم إيران واشنطن بانتهاك القرار 2231 عبر انسحابها من الاتفاق.