انتشرت عناصر من الجيش والشرطة في شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الجمعة، لفرض أقصى تدابير التباعد الاجتماعي مع تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، فيما حذر مختصون من كارثة صحية مقبلة.

ويواجه مخالفو هذه الإجراءات التي تشمل أيضا حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص وخفض حركة النقل العام، دفع غرامات عالية وعقوبة سجن تصل إلى سنة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

البقاء في المنازل
ومنعت الدراجات النارية التي تستخدم عادة وسيلة للنقل العام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، من العمل وأمر السكان بالبقاء في المنازل.

وأمرت المساجد وأماكن العبادة الأخرى بالإغلاق للأسبوعين المقبلين على الأقل، بعدما واصل ملايين الأشخاص أداء صلاة الجمعة، رغم الدعوات للصلاة من المنازل.

وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، فرض حالة الطوارئ الشهر الماضي مع ارتفاع عدد الوفيات بـ«كوفيد-19»؛ لكنه لم يفرض إغلاقا تاما خوفا من انهيار أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

انتقادات للحكومة
وواجهت الحكومة الإندونيسية انتقادات لطريقة تعاملها مع الأزمة، فيما تدور تساؤلات حول العدد الحقيقي للوفيات.

والحصيلة الرسمية تشير إلى وفاة 280 شخصا مع تأكيد 3293 إصابة في البلاد التي تضم أكثر من 260 مليون نسمة؛ لكن وتيرة إجراءات الفحوصات تعتبر بين الأدنى في العالم، وهناك مخاوف من أن تكون أعداد الوفيات أعلى بكثير، وفق الوكالة الفرنسية.

وتوقعت وكالة استخبارات في إندونيسيا أن يصل عدد الإصابات إلى 95 ألفا بحلول يونيو.

كما حذرت دائرة الصحة في جامعة إندونيسيا العامة من أن البلاد قد تسجل أكثر من 240 ألف وفاة، في حال لم تقم بإجراء فحوصات إضافية وفرض إجراءات عزل مشددة.