أمر قاض أميركي بإطلاق المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأميركية، ومسربة وثائق «ويكيليكس»، تشيلسي مانينغ بعد أنباء أنها حاولت الانتحار.

وكانت مانينغ قد أودعت السجن في 16 مايو من العام الماضي لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تتعلق بموقع «ويكيليكس».

وبسبب انقضاء فترة هيئة المحلفين، أمس الخميس، قالت المحكمة إنها تعتبر أن مثول مانينغ أمام هيئة المحلفين الكبرى لم يعد ضروريا، وفي ضوء ذلك لم يعد سجنها يخدم أي غرض قسري، حسبما كتب القاضي أنتوني ترينغا في قراره الصادر في ألكسندريا بولاية فرجينيا قرب واشنطن، ونقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

غرامة
غير أن القاضي أمر مانينغ البالغة 32 عاما، بدفع 256 ألف دولار غرامة لرفضها الإدلاء بشهادتها.

ونص قرار توقيفها العام الماضي، على سجنها إلى أن توافق على الإدلاء بشهادتها أو حتى انقضاء فترة عمل هيئة المحلفين، ولكن ليس أكثر من 18 شهرا.

وتحولت تشيلسي بسبب تسريبها قبل سنوات وثائق سرية متعلقة بالحروب في العراق وأفغانستان إلى بطلة بنظر الناشطين المناهضين للحروب والسرية.

وذكر موقع سبارو برودجكت الإخباري الذي يدافع عن قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية أن مانينغ كتبت في رسالة إلى المحكمة العام الماضي: «أرفض هيئة المحلفين الكبرى هذه (...) باعتبارها وسيلة لإخافة الصحفيين والناشرين الذين يخدمون قضية مهمة للصالح العام».

وقالت مانينغ إنها أجابت عن جميع الأسئلة حول مشاركتها في «ويكيليكس» منذ سنوات. وأشار الموقع إلى أن مانينغ نقلت إلى المستشفى بعدما حاولت الانتحار.

والعام الماضي أُمرت تشيلسي بالإدلاء بشهادتها في تحقيق يبحث في أفعال قام بها جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس» العام 2010، وفق تقارير إعلامية ووسائل إعلام.

متحولة جنسيا
وحينذاك كانت تشيلسي المتحولة جنسيا لا تزال تعيش كرجل يحمل اسم برادلي مانينغ ويعمل في الاستخبارات العسكرية.

وسلمت تشيلسي أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى «ويكيليكس» تكشف عمليات إخفاء لجرائم حرب محتملة وبرقيات سرية أميركية متبادلة مع دول أخرى.

وحكم عليها العام 2013 بالسجن مدة 35 عاما، لكن أطلقت في مايو 2017 بعد تخفيف عقوبتها من قبل الرئيس السابق باراك أوباما.