رفضت حركة «طالبان»، الأربعاء، عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني الإفراج التدريجي وخلال أشهر عن خمسة آلاف أسير مقابل خفض وتيرة العنف في «شكل ملحوظ»، وفق ما أعلن الناطق باسم الحركة لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم «طالبان» سهيل شاهين لـ«فرانس برس» إنه «يتعين الإفراج عن خمسة آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة، وهذا يجب أن يحصل قبل المحادثات الداخلية الأفغانية». وأضاف أن أي تغيير لذلك يرقى إلى «انتهاك للاتفاق المبرم بين المتمردين وواشنطن في الدوحة الشهر الماضي».

وأعلنت الرئاسة الأفغانية، الثلاثاء، أن كابل ستفرج اعتبارًا من هذا الأسبوع وبصورة تدريجية عن خمسة آلاف سجين من حركة «طالبان» إذا انخفضت وتيرة العنف «بشكل ملحوظ»، في قرار من شأنه أن يمهد لمفاوضات سلام بين الطرفين، بعد الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع «طالبان».

وقال الناطق باسم الرئيس أشرف غني، صديق صديقي، في تغريدة على «تويتر» إن الحكومة «ستفرج عن 1500 من طالبان كبادرة حسن نية» اعتبارًا من السبت المقبل، فيما سيتم الإفراج عن الـ3500 الباقين بعد بدء المفاوضات بين كابل والحركة المتمردة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح الناطق أن «العفو والإفراج عن 1500 سجين من حركة طالبان (...) سيبدأ السبت، وسيتم يوميا إطلاق سراح 100 سجين»، وأضاف أنه حالما تبدأ المفاوضات بين كابول وطالبان «سيتم إطلاق سراح 500 سجين من الحركة كل أسبوعين (3500 سجين في الإجمال) شرط أن تنخفض وتيرة العنف بشكل ملحوظ».

ويعتبر الإفراج عن سجناء طالبان مطلبًا رئيسيًا للحركة، وقد حال عدم استجابة كابل له دون انطلاق مفاوضات السلام بين الطرفين كما كان مقرّرًا الثلاثاء، حيث اشترطت طالبان إفراج الحكومة عن خمسة آلاف من عناصرها مقابل إطلاقها سراح ألف شخص محتجزين لدى الحركة، وهو ما رفضه الرئيس غني.

لكن القرار الذي أعلنه صديقي يشير إلى تليين غني موقفه، وإن كان قد أقرنه بشرط ألا يعود أي من السجناء المفرج عنهم إلى القتال.

وشكل تبادل الأسرى إحدى النقاط الرئيسية في الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وطالبان في قطر في 29 فبراير الماضي. وبموجب هذا الاتفاق ستنسحب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا مقابل ضمانات أمنية من طالبان التي ستخوض كذلك مفاوضات سلام مع كابل.