سجل المحافظون تقدمًا مع كشف النتائج الأولى للانتخابات التشريعية الإيرانية السبت، وسط توقعات بتدني نسبة المشاركة بعد رفض مئات الترشيحات.

نظمت الانتخابات، الجمعة بعد أشهر من التوتر الحاد المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة. وكان يتوقع أن تحجم نسبة كبيرة من الناخبين عن المشاركة بسبب خيبة أملهم إزاء الوعود التي لم تفِ بها الحكومة، وسط معاناتهم من أجل تدبر أمورهم في بلد يعاني اقتصاده عقوبات أميركية قاسية، وفق «فرانس برس».

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإيرانية

وقبل ظهر السبت، أُعلن فرز نحو مليون صوت في 41 دائرة انتخابية في جميع أنحاء إيران، وفقًا للأرقام الصادرة عن لجنة الانتخابات الوطنية التي نشرتها وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية (إسنا). وقال ناطق باسم اللجنة إنه لا يزال ينبغي فرز أصوات 167 دائرة أخرى، بما في ذلك في المحافظات الكبرى مثل طهران وفارس.

وقال إسماعيل موسوي للتلفزيون الحكومي: «سنحاول نشر الأرقام النهائية الليلة وإذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً، في الغد». ومع نشر الأرقام الرسمية تباعًا، توقعت وكالات الأنباء المقربة من المحافظين والمحافظين المتشددين الفوز الساحق لمرشحيهم.

وجاء في حصيلة غير رسمية نشرتها وكالة «فارس للأنباء» أن 183 مقعدًا من مقاعد مجلس الشورى البالغ عددها 290 مقعدًا فُرزت بالفعل، وأعلنت فوز 135 مرشحًا محافظًا. وقدرت الوكالة العدد الإجمالي للمقاعد التي منحتها للإصلاحيين بـ 20 مقعدًا والمستقلين بـ 28.

ارتفاع عدد ضحايا فيروس «كورونا» المستجد في إيران إلى 5 وفيات

جرت الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة منذ الثورة الإسلامية العام 1979 بعد تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن والإسقاط العرضي لطائرة أوكرانية في حادث أثار احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقُدرت نسبة المشاركة في التصويت بنحو 40% على مستوى البلاد و30% في طهران في الوقت المقرر الأساسي لإغلاق مكاتب الاقتراع في الساعة 14.30 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، وفقًا لوكالة «فارس».

لكن السلطات مددت الاقتراع لست ساعات أخرى للسماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت. وقالت وكالة «فارس» إن نسبة المشاركة الرسمية ستعلن السبت، بينما من غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية حتى يوم الأحد.

وظلت المدارس وفق السلطات مغلقة السبت في عشرات المدن والبلدات مع استمرار الفرز. وتعاني إيران ركودًا عميقًا منذ أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد العقوبات عليها بعد انسحابه في 2018 من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

ورفض مجلس صيانة الدستور طلبات نحو نصف المرشحين البالغ عددهم 1633 للانتخابات. ومعظم الذين رفضت طلباتهم معتدلون أو إصلاحيون، في حين يهيمن المحافظون على مجلس صيانة الدستور.