أضرب موظفو القطاع العام في اليونان، الثلاثاء، احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح أنظمة التقاعد يواصل «سياسة» تخفيض المعاشات التي تم فرضها خلال الأزمة، وفق ما قالت نقابة أديدي، ويشارك في الإضراب أيضا عمال البلديات والمحافظات، وكذلك عمال النقل المشترك (مترو، حافلات، سكك حديد). ويؤثر ذلك بشدة في حركة السير في وسط أثينا.

واضطربت حركة النقل البحري نتيجة إضراب نقابة الملاحين. وأعلن الصحفيون توقفهم عن العمل لثلاث ساعات بداية الظهر، ومن المنتظر تنظيم تجمّعات احتجاجية منتصف اليوم وسط أثينا، وتقول الحكومة إن مشروع قانون إصلاح التقاعد، الذي سيصوت عليه البرلمان بحلول يوم الجمعة، يهدف إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد إلى العام 2070.

ورغم معارضة النقابات، تدعم الحكومة تضمين المشروع زيادات في معاشات تقاعد بعض الفئات المهنيّة وتقليص الغرامات على المتقاعدين الذين يواصلون العمل، وطبقت اليونان عدة إصلاحات في نظام التغطية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، كانت سمتها الأبرز زيادة الإنفاق، ما مثّل أحد أسباب أزمة الديون (2010-2018).

وأثناء الأزمة والتقشّف، شهدت أنظمة التقاعد إصلاحين رئيسيين: إلغاء عدة صناديق تأمين اجتماعي، ورفع سنّ التقاعد إلى 67 عاما تماشيا مع التغير الديموغرافي.

ووعدت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمينية التي وصلت إلى السلطة قبل سبعة أشهر، بإعادة دفعة الشهر الإضافي للمتقاعدين التي ألغيت خلال الأزمة، وخفض سنّ التقاعد.